أصدر المستشار باسل محرم رئيس الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، حكما بقبول طلب شركتى بلتون للترويج ولتداول الأوراق المالية، بشأن قرارات هيئة الرقابة المالية، ورفضه موضوعا وإلزام الشركة بمصروفات هذا الطلب.
وفى المقابل أعلن عثمان موافى المستشار القانونى لشركة بلتون، عن تقدمه بطلب تصالح مع هيئة الرقابة المالية، بعد إثبات ترك الخصومة أمام المحكمة بجلسة اليوم، مضيفا أنه تم إغلاق ملف النزاع نهائيا وستستأنف بلتون أعمالها بشكل طبيعى بعد هذا التصالح.
وكانت الدائرة السابعة استثمار فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد نظرت يوم 5 يناير، القضيتين المقامتين من شركة بلتون ضد هيئة الرقابة المالية، وقررت إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى القضيتين فى الشقين العاجل والموضوعى، وحددت المحكمة جلسة 26 يناير لايداع التقرير من المفوضين وهو تقرير بالرأى القانونى، وللمحكمة بعد ذلك أن تقرر حجز الدعوى للحكم.
وننشر تقرير هيئة مفوضى الدولة حول الدعوى..
وكانت شركة بلتون المالية القابضة، قد أدارت طرح شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بالبورصة المصرية، منتصف شهر أكتوبر الماضى، وفى اليوم الأول لتداولها انخفض سعر السهم بنسبة كبيرة مما دفع هيئة الرقابة المالية إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب.
وفى 1 ديسمبر الماضى، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند و من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وتقدمت بلتون تظلم ضد القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة