قالت الدكتورة هويدا عبد العظيم، رئيس قسم السياسة والاقتصاد، بكلية الدراسات الأفريقية، إن استثمارات مصر فى إفريقيا ترجع إلى عام 1970 حيث استثمرت 35 شركة مصرية فى إفريقيا، تركز أغلبها فى قطاع البناء والتشييد حيث بلغ استثماراته فى الفترة من 2003 إلى 2015 حوالى 2.4 مليار دولار، وفى عام 2016 بلغ حجم استثمارات مصر فى القارة الإفريقية حوالى 7.9 مليار دولار موزعة على 62 مشروعا، أما فى 2017 فقد بلغت تلك الاستثمارات 8 مليارات، فيما وصل حجم الاستثمار فى 2018 وصلت إلى 10.2 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الإفريقية فى مصر 2.8 مليار دولار.
وأوضحت عبد العظيم فى ندوة "مصر والبيت الإفريقى" على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، إلى أن الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية تتمثل فى قطاعات البناء والتشييد، والمواد الكيميائية، والتعدين، والمستحضرات الطبية والدوائية، والاتصالات، والمكونات الإلكترونية، والخدمات المالية.
وأشارت عبد العظيم إلى أهمية إفريقيا الاستراتيجية والاقتصادية، لاحتوائها على 10% من احتياطات العالم من البترول وموقع استراتيجى متوسط بالنسبة للعالم تملك الكثير من المقومات الاقتصادية والبيئة النظيفة والثروات البحرية الغنية مع ما يضاف لذلك من خصوبة لأراضيها ووفرة مواردها المائية التى من الممكن استثمارها لتمد العالم بسلة غذاء وفيرة ومتنوعة.
وأشارت عبد العظيم إلى أن مصر تواجه منافسة شرسة، خصوصاً من الشركات الأوروبية والأمريكية والصينية، و شركات شرق آسيا التى تبحث عن أسواق جديدة لها، لاسيما بعد أن أصبحت الصين -عملاق الاقتصاد الآسيوى –تهدد عرش الشركات الأمريكية والأوربية بعد وجود فائض مالى لديها بلغ 100 تريليون.
ولفتت رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى وجود معوقات للاستثمار المصرى فى افريقيا، تتمثل فى عدم القدرة على تحمل المخاطرة الذى ينتهجه المستثمر المصرى بعكس مستثمرين من دول أجنبية وعربية آخرى، لذلك يتطلب من الحكومة بتوفير دعم معنوى ومادى للمستثمر المصرى بإفريقيا يشمل توفير قروض ائتمانية لتمويل مشروعاتهم هناك بأسعار فائدة منخفضة بعض الشىء، وضرورة توفير مظلة تأمينية للمستثمر المصرى بأفريقيا تشمل مشروعاته وتحركاته التى من الممكن أن توفرها الحكومة للمستثمر عبر الشركات المملوكة للدولة حتى يشعر المستثمر بأن الدولة تدعمه وتسانده معنويا وماديا كما هو الحال بالنسبة لمستثمرى دول أجنبية.
وأشارت عبد العظيم، إلى وجود العديد من المصانع والمدن الصناعية المتكاملة المصرية فى زامبيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وأوغندا والسودان ومالاوى وزيمبابوى والعديد من الدول الأخرى، ولكن كلها مجهودات فردية من مجموعة رجال أعمال، تطلعوا إلى انتهاز الفرص الاستثمارية فى تلك المناطق واستخدام الاتفاقيات التجارية الموجودة التى من أهمها الكوميسا التى تعد من اكبر الأسواق العالمية حيث تضم اكثر من 400 مليون مواطن وتنحصر معظم النشاطات المصرية فى إفريقيا بين الصناعة والتجارة والإنشاءات نظرًا لتوافر المواد الخام هناك بوفرة بالإضافة إلى الأراضى الزراعية الشاسعة وانخفاض تكلفة الأيدى العاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة