تصاعدت حدة التوتر فى فنزويلا ، واشتعلت الصراعات فى البلد الكاريبى منذ 10 يناير الماضى بعد أن أدى نيكولاس مادورو ، اليمين فى منصب الرئيس الذى اعتبره المجتمع الدولى والعديد من دول أمريكا اللاتينية "غير دستورى"، ولكن بعد أن أعلن خوان جوايدو ، رئيس الجمعية الوطنية التى تمثل المعارضة ، نفسه رئيسا، أصبح هناك تساؤلات حول شرعية تنصيب جوايدو نفسه كرئيس.
ووفقا للمحامى الدستورى، خوسيه إجناثيو هيرنانديز إن "المادة 233 من الدستور الفنزويلى ،تنص على أنه إذا حدث افتقار مطلق للرئيس ، فإن رئيس الجمعية الوطنية يتولى المسئولية لحين إجراء انتخابات جديدة ، موضحا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن "الاتفاقات البرلمانية بين 15 و22 يناير فإن نيكولاس مادورو، مغتصب للسلطة وجوايدو، مخول للتصرف كرئيس للبلاد ، ولذلك فإن إعلان نفسه كرئيس يمتثل للمادة 233 من الدستور الفنزويلى".
وقال المحامى خوسيه فينيستى هارو لصحيفة "الناثيونال" الفنزويلية إن " الفترة الدستورية لحكومة مادورو، انتهت فى 9 يناير 2019 ، وفى 10 يناير يجب أن يؤدى رئيس منتخب شرعيا اليمين الدستورية فى فنزويلا، ولكن الجميع سواء كان المجتمع الداخلى أو المجتمع الدولى يعتبرون مادورو، مغتصب للسلطة
ويتفق الخبراء على أن فنزويلا ،تمر بأزمة حوكمة هامة، وأن إعلان جوايدو، كرئيس "مسؤول" لن يوفر حلًا للأزمة السياسية. ومع ذلك ، فإن دعم أكثر من عشرين دولة للحكومة الجديدة سيكون بمثابة آلية للضغط على النظام.
ماذا يقول الدستور؟
أشار الخبراء فى البداية إلى المادة 233، واعتبروا أن فنزويلا فى هذا التوقيت لا تمتلك رئيسًا شرعيًا، وأنه فى الدول الديمقراطية، يمكن تطبيقها بسهولة، لكن من الصعب حدوث ذلك فى فنزويلا.
المادة الثانية فى الدستور الفنزويلى ،التى أشار إليها المعارض جوايدو هى المادة 333 وتطالب كل المواطنين بالمطالبة بتطبيق الدستور، حال عدم اتباعه من قبل السلطات الحكومية. وهنا أشار جوايدو فى مقال له إلى أن "مادورو وضع نفسه فوق الدستور، لكن الشعب يكون فوق الجميع" ، لافتا الى أن المادة الثالثة هى 350 والتى تنص على دعوة الشعب الفنزويلى ، إلى رفض أى نظام حاكم ينتهك القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر جوايدو ، أنه سيطالب من خلال تلك المادة الفنزويليين والمجتمع الدولى بالإطاحة بمادورو من الرئاسة.
