يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة التعليم والخطة ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك بعد أن وصلت تعديلات الحكومة إلى مجلس النواب، لإحالتها إلى اللجنتين لإعداد تقرير عنهما .
"اليوم السابع" حصل على تعديلات قانون تنظيم الأحكام الذى سيناقشه ويصوت عليه البرلمان خلال جلسته العامة، حيث سيتم السماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون، إلى جانب عدم وضع حد للإجازات الخاصة بمرافقة الزوجة.
هذه التعديلات تأتى فى وقت قد مضى على قانون تنظيم الجامعات أكثر من 45 عاما، وأصبح هناك ضرورة لتعديل بعض أحكامه لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر، لاسيما بعد صدور قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وتعليقا على تلك التعديلات على هذا القانون، قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ما ستشهده الجلسة العامة بالبرلمان هو تصويت على تقرير لجنتى التعليم والخطة والموازنة على التقرير، مشيرا إلى أنه ينبغى لإقرار هذا التقرير موافقة الثلثين عليه.
وكشف رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أسباب اقتضاء الموافقة على هذا التقرير موافقة الثلثين ، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الجامعات هو من القوانين المكملة للدستور، وبالتالى فإنه لا يمكن أن يمر حال موافقة النصف ويشترط موافقى ثلثى أعضاء المجلس ، مشيرا الى أن تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب انتهى منذ أشهر، ولكن تم وضعه ضمن جدول الجلسات العامة للتصويت عليه خلال هذه الأيام.
وفى ذات الإطار، أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن التعديلات التى ستناقشها الجلسة العامة بالبرلمان حول على بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، تتعلق بإجازات بعض الأساتذة والإعارات الداخلية لهم.
وقالت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن القانون القديم كان يتضمن أن إجازة مرافقة الزوجة لمدة 10 أعوام، رغم أن هناك حكم محكمة يتضمن عدم وضع حدود لتلك الإجازة وبالتالى تم تغيير هذه المادة فى القانون الجديد ضمن التعديلات، وأن هذه الإجازة لا تقيد بسنوات معينة.
وأضافت ماجدة نصر، أن من بين التعديلات التى شهدها القانون هو الانتداب الداخلى، حيث أن الانتداب الكلى كان يعتبر إعارة، ولكن التعديل الذى وضعته الحكومة على قانون تنظيم الجامعات هو أن المنتدب انتداب كلى لأماكن حكومية يتم استثنائه خلال 15 سنة من الإعارات ، موضحة أن اللجنة ستناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون أدوات ومعايير القياس فى التعليم الجامعى، بعد أن وافقت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة