كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الأسرة للقومى للمرأة × 18 معلومة

الخميس، 24 يناير 2019 02:30 ص

الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

كتب محمود راغب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المجلس القومى للمرأة عن أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة "الأحوال الشخصية"، الذى أعده وحرص فيه على الحفاظ على مبادئ ثابتة تتمثل فى أنه قانون يحمى الأسرة واستمرارها ويعظم فرص زيادة الترابط الأسرى، ويحمى حقوق المرأة ويضمن حصولها عليها، بالإضافة إلى مراعاته المصلحة الفضلى للطفل.

وينشر "اليوم السابع" أبرز ملامح مشروع القانون لقرائه فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- المشروع تناول تعريفاً مفصلاً وتوضيحًا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل انعقاد الزواج.

2- المشروع نص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة.

3- تناول المشروع أهم حقوق المحضون بدءاً من حقه فى النسب وحقه فى الإنفاق عليه.

4- المشروع يعمل على تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء.

5- مشروع القانون أكد عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.

6- منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون.

7- أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناءً على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الأسرة فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.

8- يتضمن المشروع إنشاء مراكز دعم الأسرة في كافة عواصم المحافظات.

9- تتولى مراكز دعم الأسرة متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.

10- استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة.

11- استحدث المشروع أيضًا منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات.

12- استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية.

13- تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة.

14- استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما.

15- تضمن بنود مواد تنظم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A) حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للأحوال الشخصية الحالية.

16- ألغى المشروع مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة.

17- استحدث المشروع أحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا.

18- أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عاماً فى تعويض إضافى.

يذكر أن مشروع القانون تم إرساله لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرساله إلى الجهات المعنية واستصداره، ويأتى إعداد هذا القانون فى محاولة من المجلس لمعالجة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية المتعددة، والتزاماً منه باختصاصاته الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000 والذى تأكد بالقانون رقم 30 لسنة 2018 الصادر نفاذًا لمادة 214 من الدستور واستحضارًا لمسئولياته القانونية واستشعار بدوره القومى الهادف لصالح الأسرة والمجتمع وانطلاقا من إعلان رئيس الجمهورية "استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030" هى وثيقة العمل للأعوام القادمة وتنفيذًا لأهداف الإستراتيجية.