حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى سيناقشه البربمان، يوم الأحد، أين ستذهب حصيلة التصالح فى تلك المخالفات، حيث أوضحت المادة الثامنة أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
1- 15% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.
2- نسبة 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
3- نسبة 7% لإنشاء أماكن تخصص لايواء السيارات.
4- نسبة 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة.
5- نسبة لا تزيد عن 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
أما سعر الذى سيجرى على أساسه تقدير قيمة التصالح فقد نصت المادة الخامسة على أن تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس سعر المتر بكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة واثنين من مقيمى عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية وممثل من وزارة المالية.
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، على ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة فى القرار، وأجازت المادة أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة