قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن بلغاريا تعتزم التوقف عن السماح للأثرياء الأجانب بشراء الجنسية مقابل الاستثمار فى البلاد، لاسيما وإن هذه الخطة فشلت فى تحقيق أى فوائد اقتصادية كبيرة للدولة العضو فى الاتحاد الأوروبى.
وتأتى التغييرات القانونية بعد تحذير المفوضية الأوروبية من أن مثل هذه المخططات يمكن أن تساعد جماعات الجريمة المنظمة الأجنبية على اختراق التكتل المؤلف من 28 عضواً وتزيد خطر غسيل الأموال والفساد والتهرب الضريبى.
بلغاريا هى واحدة من ثلاث دول فى الاتحاد الأوروبى، جنبا إلى جنب مع قبرص ومالطا، التى تمنح حاليا المواطنة ضد الاستثمار، بحسب "تليجراف".
كما تبيع عشرون دولة عضو ، بما في ذلك الدول الثلاث ، تصاريح الإقامة. وفي بلغاريا ، يمكن للأجانب الحصول على جواز سفر ، والذي يفتح الباب لمعظم دول الاتحاد الأوروبي ، مقابل استثمارات تتراوح بين 1 مليون ليف ( قرابة 584 ألف دولار ) إلى 2 مليون ليف.
كما يمكن أيضا أن يتم الاستثمار في السندات الحكومية. وقالت الوزارة في بيان "تظهر البيانات أن الهدف من زيادة الاستثمار الأجنبي الحقيقي والتنمية الاقتصادية لم يتحقق. ونتيجة لذلك لم يتم إنشاء وظائف جديدة أو تعزيز النمو الاقتصادي."
وأضاف "في بعض الحالات ثبت أنه في مرحلة لاحقة لم يتحقق الاستثمار بالفعل بسبب بيع أوراق الخزانة التي تم شراؤها أو لأسباب أخرى."
وقالت وزارة العدل إن 50 أجنبيا فقط - من روسيا ومصر وإسرائيل وباكستان - قد بيعوا جواز سفر مقابل الاستثمار منذ عام 2013.
كما ستعزز التعديلات القانونية الضوابط والقواعد الخاصة بمنح الجنسية للأشخاص ذوي الأصل العرقي البلغاري.
وفي أكتوبر ، اتهم ممثلو الادعاء البلغاريون مسئولا حكومياً كبيراً في إطار تحقيق في متعلق بالفساد قالوا إنهم يسمحون للأجانب بالحصول على جوازات سفر بلغارية والسفر بحرية إلى التكتل.
المفوضية الأوروبية
أصدرت المفوضية الأوروبيّة اليوم الأربعاء تقريرا يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التيقّظ في منح "التأشيرات الذهبيّة" وفق برامج وطنية موضع جدل تسمح لمستثمرين أثرياء بالحصول على إقامات تمكنهم من التحرك بحرية بين دول التكتل.
ويحذّر التقرير أن هذه الممارسات التي يستفيد منها بصورة خاصة صينيون وروس وأمريكيون أثرياء "تتضمن عددا من المخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو كذلك التهرب الضريبي"، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس.
وستطلب المفوضية بالتالي من بلدان الاتّحاد مزيدا من التشدّد في عمليات التدقيق في المرشحين لهذه الإقامات، و"مزيدا من الشفافية" في طريقة منح هذه الامتيازات التي تنتقدها المنظمات غير الحكومية والتي أثارت عددا من الفضائح.
مبنى المفوضية الاوروبية
والدول المستهدَفة تحديدا من خلال هذا التقرير هي بلدان مثل مالطا وقبرص وبلغاريا لنظامها الذي يسمح باكتساب الجنسية لقاء استثمارات، ويتيح بالتالي للمستفيدين من هذا البرنامج التنقل بحرية في الاتحاد الأوروبي. كما أن هناك فئة أكبر من البلدان التي لا تمنح المستثمرين الجنسية، بل تسمح لهم بالحصول على إقامة.
وتشير المفوضية في هذه الوثيقة إلى أن عمليات التدقيق التي تجري للتثبت من أن المرشحين لا يطرحون أي مخاطر أمنية ولا يقدمون على تبييض أموال، غير كافية.
وكانت منظمتان غير حكوميتين هما "الشفافية الدولية" و"جلوبال ويتنس" نددتا بهذه المسألة وكشفتا في تقرير صدر قبل بضعة أشهر أن "بوسع الفاسدين والمجرمين بسهولة اللجوء إلى أوروبا بفضل ضبابية البرامج المعروفة بـ"التأشيرات الذهبية" وقلة مراقبتها"، بحسب "فرانس برس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة