تقدم النائب بسام فليفل بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى فض الاشتباك بين وزارة الزراعة وهيئة الأبنية التعليمية فى الموافقات المتعلقة ببناء المدارس على الأراضى الخاصة بالمواطنين، مما ينتج عنه زيادة الكثافة فى المدارس.
واقترح فليفل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عمل ربط إلكترونى بين وزارتى الزراعة والتربية والتعليم، من شأنه توفير كل المعلومات المتعلقة بقطع الأرض التى يتم التبرع بها من قبل الأهالى بغرض إنشاء مدارس، على أن يتم تبادل الخطابات بين الوزارتين عقب تبرع المواطن مباشرة، ويقتصر دور المواطن على التبرع فقط، وتكون هيئة الأبنية التعليمة طرف فى هذا الربط ويتم منح الموافقات إلكترونيا أيضا.
وأكد عضو مجلس النواب أن جميع الأراضى التى يتم التبرع بها تكون متوافقة مع الاشتراطات المنصوص عليها، وعلى الرغم من ذلك تستغرق الموافقات سنوات طويلة، منتقدا تعقيد الإجراءات من قبل وزارة الزراعة ورفض منح الموافقات اللازمة فى الوقت الذى وصلت فيه الكثافة فى بعض الفصول لـ80 طالبا، ولهذا لا بد من سرعة حل هذه الأزمة واستغلال مشاركة المجتمع المدنى.