عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مساعد رئيس شركة بترول بالسوق الخارجى بغرامة تعادل أجره، ومجازاة مدير عام السوق الخارجي بعقوبة التنبيه، وذلك لاتهامهما بالموافقة بصفة منصبهما على إمداد عميل روسى بالوقود اللازم لتموين الطائرات قبل تحرير العقد معه، وترتب عليه تضخم مديونية العميل الروسى حتى بلغت 13 مليون جنيه، وصعوبة تحصيلها.
كما برأت المحكمة كلًا من أخصائى مبيعات السوق الخارجى، ومدير إدارة مبيعات الطيران بشركة بترول، من تهم الإهمال فى الإشراف على المديونيات للشركة، وإبلاغ رئاستهما عن توقف التعامل مع العميل لتفاقم الديون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها بأن المحال الأول بصفته، خالف التعليمات الصادرة بشأن التمويل للبترول، وهو أن يكون بالسداد النقدى المقدم، مما أدى إلى زيادة المديونية من قِبل العميل الأجنبى الروسى، كما أعطى تعليمات بالسماح بتمويل الطائرات التابعة للشركة الروسية بالوقود اللازم، دون سداد نقدى أو تقديم ضمان مالى مقبول قانونًا.
وأضافت بأنه قَبل شيك بنكى كضمان، بالرغم أن للساحب شركة أخرى غير المتعامل معها، وسمح للعميل بتجاوز فترة الائتمان الممنوحه له والبالغة 30 يوما، وتقاعس عن إصدار تعليمات بوقف تموين الطائرات التابعة للشركة، مما أدى إلى تفاقم المديونية، ولم يتخذ المحال الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام، مما يشكل جُرم وذنب جسيم يستوجب العقاب عليه.
وثبت يقينًا لدى المحكمة إهمال المحال الثانى فى عمل مصادقات مع العميل الروسى كل 3 أشهر لمتابعة التحصيل مما ترتب عليه تضخم المديونية للعميل وصعوبة تحصيلها، وهو الأمر الذى يعد خروجًا على مقتضى العمل الوظيفى ويشكل ذنب مؤثم.
وبشأن البراءة للمحالة الثالثة، من تهمة تقاعسها عن إبلاغ رئاستها عن توقف العميل دفع المستحقات المالية، فقد ثبت من الأوراق تحريرها بيان يومى بالمديونية المستحقة عن العميل الروسى وترفعها الى الرئيس المباشر فى العمل، لذا رأت المحكمة برائتها من هذه التهمة.
كما أن المحال الرابع أيضا والحاصل على البراءة، ثبت قيامه بعمل بيان بمديونية العملاء لعرضه على مدير إدارة المبيعات، والذى يُرفع إلى المحال الأول بصفته مساعد رئيس الشركة ويملك سلطة وقف تمويل الشركة المديونة، وكان على علم بتفاقم ديون الجانب الروسى والممتنع عن الدفع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة