أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية اختصرت نصف الزمن فى بناء المؤسسات بعد استردادها من الاختطاف قبل ثورة 30 يونية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس المجلس مع ممثلى الصحف الكويتية، على هامش زيارته الرسمية لدولة الكويت.
وأكد عبد العال، أن دولة الكويت الشقيقة من الدول الصديقة والمحببة إلى قلبه ومكث فيها أكثر من 18 سنة شكلت وجدانه وأمدته بخبرات كبيرة بسبب حيوية التجربة الديمقراطية فيها، قائلا: شهادتى فى الكويت مجروجة لأنى أحد المحبين لتلك البلد التى تمتاز بالسماحة والتوازن.
وأشار إلى أن الأمير صباح الأحمد الصباح من مهندسى السياسة العربية وواحد ممن يلجأ إليهم الكثير من رجال الدبلوماسية لأخذ الرأى، لاسيما إنه كان وزيرا للخارجية وكل ذلك جعله يأخد خطا حكيما جعل الكويت منفتحة مع الجميع وتقف على مسافة واحدة من كل العرب.
وأشار إلى أن أمير الكويت كان ودودا مع جميع أعضاء وفد البرلمان خلال لقائه معهم، وقال كلاما طيبا فى حق مصر، ونقلت له تحيات الرئيس السيسى، وأكدت له أن مصر ستسعد باستقباله من خلال الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وطلبت منه إلقاء كلمة من البرلمان المصرى للشعب المصرى.
وأشار إلى أن لقاءاته بالمسئولين الكويتين تناولت الرؤى المشتركة والتى تتطابق بين البلدين، مؤكدا أن الكويت مستثمر كبير فى مصر فهى الرابع عالميا والثالث عربيا من حيث الاستثمارات فى مصر.
وأشار إلى أن الكويتين يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة وكانت أعدادهم كبيرة فى احتفالات رأس السنة وهم متواجدين فى جموع ربوع مصر سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى نظرا لوجود جالية مصرية كبيرة فى الكويت.
وأشار إلى أن تلك اللحمة عملت على تقوية العلاقات التى هى بطبيعتها جيدة، قائلا: لا أريد أن أؤكد المؤكد.
وحول عوائق الاستثمار قال عبد العال إنه كان هناك بعض العوائق فى الاستثمار، منها سعر الصرف، حيث كان يوجد سوق رسمية وسوق موازية وبعد تحرير العملة أصبح السعر مرن خاضع للعرض والطلب، لأن سعر الصرف كان يمثل مشكلة لأى دراسة جدوى بسبب وجود سعرين.
وأشار إلى أنه كان هناك مشكلة أخرى تتعلق بتحويل أموال المستثمر للخارج ولكن الآن من حق المستثمرين الخروج بشكل حر وقانون الاستثمار أكد على عدم مصادرة أى استثمارات.
وأكد أن المشروع الاستثمارى أصبح يتم من خلال الشباك الواحد، لافتا إلى أن العقبة الثالثة التى تم مواجهتها أيضا كانت الإفلاس وكان يعاقب المفلس بإسقاط كل حقوقه السياسية، ولكن القانون الجديد يسمح لأى متعثر أن يعيد هيكلة المشروع أو يخرج خروج آمن، قائلا: أرى أن قانون الاستثمار وقانون الإفلاس وتحرير سعر الصرف حلت جميع مشكلات الاستثمار.
وتابع: يوجد لدينا خريطة استثمارية ووجود بنية تحتية ولدينا فائض فى الكهرباء ممكن أن نصدرها ويوجد شبكة طرق وأنفاق كبيرة، فضلا عن وجود ثروات كبيرة فى سيناء والأرض تحتفظ بالكثير من أسرارها.
وتابع: لدينا ميزة استثمارية بسبب الموقع المميز لمصر وبالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا وأوروبا والتى يسمح بعدم تحصيل أى رسوم جمركية.
وحول مشاكل الجالية المصرية، أكد عبد العال، أن الجالية عددها كبير، لذلك تعانى من مشاكل ونحن كدولة مصرية لدينا 12 مليون مصرى فى الخارج سواء فى الدول العربية أو الأجنبية ونسعى لحل لتلك المشكلة من خلال وجود نواب المصريين بالخارج.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموضوع الجثامين فى السعودية والكويت فإنه من المعروف أن إكرام الميت دفنه ولكن نحن عاداتنا تجعلنا ندفن فى الموطن الأصلى وهى عقبة تواجهنا بسبب العادات والتقاليد.
واقترح عبدالعال، أن يتم علاج تلك الإشكالية من خلال قيام أى مصرى بالخارج، بدفع رسوم طابع فى صندوق باسم المصريين بالخارج مشددا على أن الدولة لا تستطيع تحمل نقل الجثامين لأنها ميزانية مرهقة، ولكن فى القريب العاجل سيتم اتخاذ بعض الخطوات الملموسة على الأرض من خلال بعض التشريعات لحل تلك الإشكالية.
وحول مشكلة طلاب الثانوية العامة بالكويت، أكد رئيس المجلس "لدينا أنظمة تعليمية متعددة فى مصر لتحقيق تكافؤ الفرص وبالنسبة للشهادات المعادلة يتم وضع المجموع الاعتبارى لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع ويتم إضافة بعض الدرجات ويحذف بعض الدرجات ونمنح الدرجات المتبعة فى النظام الفرنسى حيث أعلى درجة يحصل عليها الطالب هى 16 من 20.
وفيما يتعلق بمعوقات التسويق الإعلامى، للمشروعات القومية والاستثمار، أكد عبد العال أن الأمر ليس تقصير فى التسويق للمشروعات القومية فالاستثمار دائما وأبدا يرتبط باعتبارات سياسية تحيط بالمستثمر فى ظل حرب اقتصادية بين أكبر قوتين لذلك يخضع لأهواء سياسية، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن حجم الاستثمارات فى الأيام الأخيرة تعكس وجود رؤية كبيرة، خاصة أن عملية الإصلاح لم تتم فى غرف مغلقة ولكنها تمت أمام الجميع بما فيها البنك الدولى.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت استثمارات كبيرة لشركة سيمنس والتى نفذت أكبر مشروعين فى العين السخنة والسويس ووقعنا مع الصين مشروع القطار الكهربائى، فضلا عن عودة شركة مرسيدس بنز إلى جانب وجود أكبر محطة كهربائية فى أسوان ويعمل فيها أكثر من شركة.
وطرح عبدالعال خلال المؤتمر سؤالا حول الإعلام قائلا: ما هو مستقبل الإعلام التقليدى فى ظل ظهور وسائل إعلام خارجه عن السيطرة وهى وسائل التواصل الاجتماعى مضيفا: معظم الصحف حول العالم تحولت إلى إلكترونية ويجب على المتخصصين التعامل مع الشباب من خلال الوسائل الجديدة ففى الكويت أيضا معظم الصحف بدأت تتحول إلى إلكترونية.
وفيما يخص الدور التشريعى والرقابى للمجلس وعدم تقديم أى استجوابات أكد عبد العال أن البرلمان أصدر ما يزيد على 500 قانون مشددا أن الاستحواب ليس وسيلة الرقابة الوحيدة فيوجد وسائل عديدة منها البيان العاجل الذى يمثل جرس إنذار للحكومة وتم تقديم حوالى 2642 طلب إحاطة و2600 سؤال و42 طلب مناقشة و11170 بيان عاجل وكل ذلك أداة من أدوات الرقابة.
وأكد أن الاستجواب ليس أداة الرقابة الوحيدة فالدستور الفرنسى لا ينص على الاستجواب وعدم وجود استجواب لا يعنى غياب الرقابة كما أن الاستحواب له شروط قانونية وأحيانا يأتى إلينا استجواب من خلال خبر منشور فى الصحف ولكن المحكمة الدستورية أكدت أن ما يثار فى الصحف ليس مبررا للاستجواب قائلا: لا أتوانى لحظة فى عرض أى استجواب مكتمل الشروط.
وحول الأجندة التشريعية المقبلة أكد أنه سيتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والذى يحتوى على 400 مادة كما أن قانون الإدارة المحلية على جدول اعمال المجلس وتأخرعرضه بسبب الرغبة فى وجود قانون عالمى يحقق رغبات المصريين من أجل وجود إدارة محلية جيدة وتعديل على قانون حماية المنافسة.
وحول دوره فى اتحاد البرلمانات العربية أكد أنه حدث تطور محمود فى مناقشة كافة القضايا العربية وتم فرض رأى البرلمانات العربية فى عدة اجتماعات دولية.
وردا على سؤال حول فرض قيود على بعض الأعمال الدرامية أكد رئيس المجلس رفضه لذلك المقترح قائلا: أنا ضد التقييد ونحن فى سوق حر وفى كل الحقب مرت السينما بالجيد والسيئ ونحن فى فترة انتقالية والمفردات تغيرت بعد ثورتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة