ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، 40 طلب إحاطة مقدمة من نواب محافظة الإسكندرية، متعلقة بمشكلات المحافظة، بحضور المحافظ، وبعض المسئولين التنفيذيين.
وشهد الاجتماع مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، أحمد الشريف وأحمد خليل ورزق ضيف الله، بشأن تأخر تحويل حى أول وثان العامرية إلى مجلس مدنية رغم صدور كافة الأوراق والموافقات، فضلا عن عدم تنفيذ موافقة المجلس بشأن نقل تبعية بعض قرى شمال التحرير وقرية العزة والمثلث والقهار، رغم تسليم كل الأوراق ومخاطبة الوزارات ومحافظتى الإسكندرية والبحيرة.
e
محافظ الإسكندرية يوضح أسباب هدم جزء من سور لكورنيش ومشكلة حجب رؤية البحر
وعلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على طلب إحاطة مقدم بشأن هدم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية التاريخى فى منطقة المنشية، قائلا: "هذا الموضوع كان مثار اهتمام على مستوى الشارع السكندرى، تواصلت مع الأجهزة التنفيذية للمشروع، منها هيئة تنمية الشواطئ، وعرفت أنه مشروع لحماية الشواطئ لهذه المنطقة، بالنسبة لهدم هذا الجزء من الكورنيش وعرفت التفاصيل الأخرى، تم التواصل إدارة الآثار الإسلامية فى الإسكندرية وعرفت أنه تم هدم هذا الجزء بمعرفتهم وتم تركيب الأحجار وحفظها بمعرفتهم، وتتحمل الآثار الإسلامية بالمنطقة إعادة ذلك مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحماية".
وتابع المحافظ: "بنتكلم عن منطقة الميناء الشرقية، كلنا فى الإسكندرية نعرف أنها محمية بحواجز خرسانية، وفى آخر نوة تمت تم كسر جزء من سور الكورنيش فى المنطقة أمام مسجد المرسى أبو العباس، ومنطقة الميناء الشرقية محتاجة حماية شواطىء، وتم عمل مجموعة من السواتر حواجز خرسانية لحماية الشواطئ وحماية الرصيف الموجود، وما قمنا به فى هذه المنطقة عمل مؤقت، وتم تكليف خبير فى هندسة الموانئ لعمل تقرير شامل عن هذا الأمر".
وبخصوص طلب إحاطة بشأن الخطر الذى ينتظره ما يزيد عن 10 آلاف أسرة بسبب ضياع فرص عملهم والحرمان من مصدر رزقهم الوحيد، حيث قام أصحاب الأعمال بمنطقة الداون تاون بمحافظة الإسكندرية بإبلاغهم بأن القاعات والمطاعم والكافيهات الموجودة بالمنطقة سيتم إغلاقها، عقب المحافظ، بالإشارة إلى أنه فى منطقة الداون تاون، التعاقد كان مع شركة دلتا من خلال محافظة الإسكندرية، وتم مراجعة هذا التعاقد وإنهائه فى 2004 وقت تولى اللواء عبد السلام المحجوب المحافظة، وبناء عليه تحولت الإيجارات الموجودة فى منطقة الداون تاون مع مجموعة من المستثمرين، هذه المجموعة قامت بالتعاقد مع مجموعات كبيرة من صغار المستثمرين، وعلى مدار فترات مختلفة كان صغار المستمثرين يوفوا الإيجارات لكبار المستثمرين، وواضح أنه كان هناك نوع من الخلل بين كبار المستثمرين الموجودين والدولة فى استداء القيمة الإيجارية، وواضح أن هذه القيمة لم يتم مراجعتها، وبعد ذلك تم مراجعة القيم، وكان هناك تأجير من هيئة الخدمات الحكومية، بالقيم التى نطالب بها حاليا كبار المستثمرين".
واستطرد: "ولما وصلنا لشهرى 11 و12 من 2018، كان نهاية فترة التعاقد المنصوص عليها، والمحافظة اتخذت الإجراءات القانونية لحفظ حق الدولة، وهناك تقرير من النيابة العامة فيما يخص الكسب غير المشروع، بنتكلم عن مديونية 427 مليون جنيه، وهذا التقرير غير نهائى وقد يكون الرقم أعلى، ومن حق المستثمرين يتداخلوا قانونيا".
وأضاف أنه بعد نهاية التعاقد كل المنشآت الموجودة على الأرض تؤول للمحافظة مرة أخرى، والمحافظة تستطيع أن تقيم القيمة، ومن هنا تم توقيع بروتوكول بين المحافظة والمنطقة الشمالية، ويتم تحديد القيمة، وتم طرح أماكن أخرى للمستثمرين الموجودين يمكن أن ينتقلوا إليها.
وبشأن طلب الإحاطة المتعلق بالتعدى على حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية بحجب رؤية البحر عنهم منذ إنشاء كوبرى سيدى جابر، رد المحافظ قائلا: "لما أتكلم عن الشواطىء عندنا مشكلة، وهنا اتكلم كمواطن سكندرى، وبدأنا نشتغل عليها، والحقيقة لدينا علاقات تعاقدية نحترمها، بالنسبة للشواطىء فى العلاقات التعاقدية الجديدة سنطرح هذا الكود ونشتغل عليه، وفيما يخص سيدى جابر، فهذا نادى القوات المسلحة، تم إعادة بنائه وليس بناء مستحدث، وبجواره نوادى المعلمين والمهندسين والأطباء وغيرهم، ولو بتكلم عن منشآت تم إنشائها من زمن ويتم إعادة إنشائها، فهذا الأمر على مستوى الجمهورية وليس على مستوى محافظة واحدة"، وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأنه متوافق مع طرحه المحافظ.
كما شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشات موسعة حول تطوير الحديقة الدولية فى محافظة الإسكندرية، مع تأكيدات على الحفاظ على حق الدولة دون أى تهاون من السلطات المختصة، وذلك بعد أن أحيلت إدارتها وفق برتوكول من جانب محافظة الإسكندرية للمنطقة الشمالية العسكرية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إهمال حدائق أنطونياديس وحديقة النزهة وحديقة الورد، حيث أكد اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الصدد تمت منذ العام الماضى بشأن تطوير هذه الحدائق والتغلب على إِشكاليات الماضى، خاصة أن أسعار الاستفادة للمستثمرين لا تتجاوز الـ9 جنيهات فى الشهر للمتر وفق العقود التى أبرمت فى الماضى، بواقع 165 جنيها سنويا فى الحديقة الدولية.
وقال العزازى، أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم وضع الرؤى من جانب المنطقة الشمالية العسكرية للتطوير، مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على حق الدولة مهما كانت التحديات، مؤكدا على أن الأعمال تتم على أرض الواقع مع المختصين لعمل مسابقات متعلقة بآليات التطوير للحديقة.
واتفق معه المهندس عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بالتأكيد على أن حق الدولة معيار أساس فى عمليات التطوير مثلما تحدث اللواء أحمد العزازى، قائلا: "مش هنسيب حق البلد فى تطوير الحديقة الدولية بالإسكندرية".
من ناحيته، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن هذا الموضوع هام وضرورى، ويهم المواطن السكندرى، فيما أكد النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، أن إدارة القوات المسلحة لأى ملف من الملفات أمر يطمئن كل المصريين، مشيرا إلى أن الحديث عن تطوير الحدائق العامة بالإسكندرية وفق توجيهات الرئيس السيسى يؤكد على الجدية والنهوض والحفاظ على حق الدولة.
فى سياق آخر، ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى محمود، بشأن قيام وزارة الأوقاف بحملة إزالة جائرة لقاطنى كبائن المنتزه دون إنذار، مما يؤدى إلى تشريد 7 أسر ووجود أكثر من 20 أسرة أخرى بنفس المنطقة مهددين بذات المصير، وأيضا طلب متعلق بنفس الموضوع بعزبة العرب، وتمت إزالة مبانى رغم تقديم طلبات التقنين.
ورأى ممثل وزارة الأوقاف، أن الطلب الأول، الأهالى قاموا بالتعدى على الكبائن رغم تسكينهم فى وقت سابق فى شقق أخرى، ومن ثم وجب الحفاظ على أراضى الدولة، أما ما يتعلق بعزبة العرب لم يتم التقدم بأى طلبات تقنين، ومن ثم تم الإزالة، ليعقب على حديثه المهندس أحمد السجينى، بأن هيئة الأوقاف تعمل فى وادى وسياسة الدولة فى وادى آخر.
وأكد السجينيى على أن سياسية الدولة تعمل على التغلب على الإشكاليات دون تشريد مواطنين فى الشارع، وما تم من أعمال تشريد للأهالى أمر غير مقبول، ويخالف توجهات الدولة إطلاقا، والتى حدثت فى ماسبيرو والأسمرات وغيرها من المناطق المخالفة.
وتدخل محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، بالتضامن مع رئيس اللجنة، بتأكيده على أن المحافظة لا تمانع إطلاقا فى حل أى إشكاليات متعلقة بالأهالى بالتوافق والحلول على أرض الواقع، مؤكدا على أنه تواصل مع وزير الأوقاف بشأن إشكاليات الهيئة محل طلب الإحاطة، وكان الوزير متعاونا للغاية، قائلا: "وتوافقنا على حل يرضى الجميع، لكن ممثلى الهيئة على أرض الواقع يعملون فى إطار آخر والممارسات على الأرض تختلف عن تفهم الوزير وتعاونه".
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الكورانى، بشأن خطة محافظة الإسكندرية لمواجهة كارثة المنازل الآيلة للسقوط بمناطق اللبان والجمرك ومينا البصل وغيرها.
وأشار النائب محمد الكورانى، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن تلك المناطق فيها منازل آيلة للسقوط سواء كان المبنى خالى من السكان أو آهل بالسكان، مطالبا بمعرفة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لمواجهة هذه الأزمة.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المناطق الخطرة فى مناطق اللبان والجمرك من ضمن المناطق المصنفة مناطق خطرة وسيتم تسليمها فى "بشاير الخير 3".
وتابع المحافظ: "بالنسبة للمناطق المنفصلة فى حى جمرك وحى غرب، بيوت قديمة وجزء كبير منها آيل للسقوط، بعضها تم إخلائه من السكان ومعاه قرار منشآت آيلة للسقوط، وبعضها ليس فيه سكان، ولازم أفرق بين مالك لوحدة سكنية، ومستأجر، المستأجر يعتبر نفسه كأنه مالك 50% من الوحدة وبيطلب تعويض، هندى المالك وحدة سكنية والمستاجر أجرله وحدة، طيب بالنسبة لمالك الأرض نبحث هذه الجزئية وهى محل دراسة، فهناك المناطق الخطرة ذات الأجل الطويل هتروح بشاير الخير 3، وهناك المنازل الآيلة للسقوط بقرارلجنة المنشآ ت الآيلة للسقوط يتم التعامل معها، وهناك المبانى المنفصلة الآيلة للسقوط ومازال فيها سكان، سنوفر مساكن بديلة للناس".
محافظ الإسكندرية يستعرض خطة وتكلفة تنفيذ المشروعات القومية أمام البرلمان
فيما، استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الخطة المتعلقة بتنفيذ الموارد المالية لإنهاء المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظة، وذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الكورانى، بشأن الخطة المتعلقة بتنفيذ الموارد المالية لإنهاء المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمحافظة.
وقال محافظ الإسكندرية، أن هذا الأمر يتعلق بمحورين، الأول خاص بموازنة المحافظة، فجزء منها من موازنة الدولة وجزء موارد ذاتية، وليكون مجموع الموازنة من هذين الجزئين مليار و550 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع محور المحمودية يتم تمويله من داخل محافظة الإسكندرية، تمويل من موازنة الدولة حوالى مليار و200 مليون جنيه الجزء الأخير، وهناك بروتوكول تم توقيعه بين محافظة الإسكندرية وهيئة المجتمعات العمرانية بناء عليه يتم تمويل المحور من الهيئة بقيمة 3، 5 مليار جنيه.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن مشروعات "بشاير الخير 1 و2 3"، يتم تنفيذها بقيمة تقريبا 7 مليار جنيه، وتحدث أيضا عن مشروع إنشاء مونوريل يمتد من برج العرب لأبو قير، والذى سيستغرق 8 سنوات، وسيتم إنشاؤه على أربعة مراحل، ويحتاج 50 مليار جنيه تقريبا للمرحلة الأولى.
كما أكد محافظ الإسكندرية أن الطرق تحتاج مليار و200 مليون جنيه لتأهيلها ورصفها، وذلك ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن سوء حالة الطرق بدائرة المنتره، وعدم توفير التمويل الكافى لرصف الشوارع العمومية بالدائرة، وطلب الإحاطة من النائبة مى محمود بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحى بإعادة الشيئ لأصله بشارع 30 بدائرة المنتزه ثان بالرغم من انتهاء الأعمال تقريبا.
من جانبه، قال اللواء أحمد العزازى، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، أن هناك مشروعات تضطلع بتنفيذها القوات المسلحة من خلال المنطقة الشمالية "الشعبة الهندسية"، ومنها مشروعات "بشاير الخير" بأنواعها، ومشروع ترعة المحمودية.
واستعرض اللواء أحمد العزازى، إجراءات وتفاصيل تنفيذ مشروعات بشاير الخير، موضحا أنه فى "بشاير الخير 1"، الوحدات السكنية كلها سكنت وانتهت، قائلا: "الناس ليهم فقط 140 محل هيتسلموا فى المرحلة الثانية التى افتتحها رئيس الجمهورية، فبشائر الخير كانت فكرة متفردة فى الإسكندرية، وفيها الكهرباء بالكارت والمياه بالكارت، وهناك توجيه من الرئيس بأهمية مشاركة طلاب المدارس والجامعات"، كما أشار إلى أن مشروع "بشاير الخير 3" يشمل إنشاء المنطقة الاستثمارية على مساحة 38 فدانا.
وأشاد النواب بمشروع بشاير الخير، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "يعنى هذه المشروعات ليست محملة على موازنة الدولة، وأيضا يتم بيع بعض الوحداتاستثمارى، وبشاير الخير فيها مشاركات كثيرة ومحتاجين من المجتمع المدنى مشاركة بشكل أكبر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة