طالبت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بمواجهة الاحتكار على كافة المستويات سواء كانوا من المنتجين أو الموزعين والمستهلكين.
وقالت الحماقى، خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، إن البرلمان عليه دور فى إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الممارسات الاحتكارية، لافتة إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادى انعكست على المواطنين وبالتالى لابد من وضع آليات لضبط الأسواق.
وشددت الحماقى على ضرورة وجود قاعدة بيانات عن المنتجات بداية من تكلفة إنتاجها وهامش الربح المتحقق لمنع الممارسات الاحتكارية، وضرورة وجود خريطة زراعية.
ومن جانه قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى، إن جزء أساسيا من الأزمة يرجع إلى استغلال البعض، مشددا على ضرورة وضع آلية لضبط الأسواق، ومواجهة السلع المهربة والعشوائية، وهناك اتجاه بأن تكون الدولة هى المسئولة عن توصيل السلعة من المنتج للمستهلك مباشرة، بالإضافة لآلية لضبط السوق.
