أحدث اعلان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، استدعاء الهيئة الانتخابية لتجهيز الانتخابات الرئاسية 18 أبريل المقبل حالة من الزخم السياسى فى البلاد، وذلك مع إعلان عدد كبير من الساسة الجزائرين لطلبات ترشح فى الانتخابات المقبلة، فيما تسود خلافات واسعة بين جماعة الاخوان ، المنقسمة على نفسها حول تسمية مرشح الجماعة وسط خلافات بين قيادات حركة "حمس" الاخوانية.
بدورها أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، مساء الإثنين، تلقيها 32 طلب ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة فى 18 أبريل المقبل، وذلك بعد 3 أيام من فتح باب الترشح للانتخابات ، موضحة فى بيان صحفى لها "استقبلنا 32 رسالة رغبة فى الترشح منها 9 لرؤساء أحزاب سياسية و23 رسالة لمرشحين مستقلين"، ونشرت الوزارة قائمة الشخصيات والأحزاب التى قدمت طلبات ترشح لسحب استمارة التوكيلات.
وقالت الداخلية الجزائرية ، أن الأحزاب المتقدمة هى "جبهة المستقبل" التى يقودها مرشح الرئاسة السابق عبد العزيز بلعيد، "النصر الوطنى"، "طلائع الحريات" الذى يقوده رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس، "التجمع الجزائرى"، و"حركة الانفتاح". ، كما قدمت أحزاب "عهد 54"، "جبهة العدالة والديمقراطية"، "حركة الديمقراطية الاشتراكية"، و"الحركة الوطنية للأمل" طلبات ترشح، ولم تشمل طلبات ترشح الشخصيات المستقلة أى شخصية معروفة بخلاف الجنرال المتقاعد على غديرى، والناشط السياسى الجزائرى المقيم فى فرنسا رشيد نكاز.
وأدى قرار الرئيس الجزائرى بتحديد موعد الانتخابات فى 18 أبريل المقبل، إلى حالة تخبط فى صفوف الأحزاب السياسية المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين بالجزائر، وأكد رئيس حركة مجتمع السلم الاخوانية برئاسة عبد الرازق مقرى، نيته الترشح فى الانتخابات الرئاسة المقبلة، فيما أعرب الاخوانى أبو جرة السلطانى ، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الإخوانية عن نيته الترشح فى الاستحقاق الرئاسى أو دعم مرشح آخر.
كان الاخوانى الجزائرى عبدالرزاق مقرى، قد أعلن نيته الترشح بعد مناقشة الأمر مع هيئة مجلس الشورى الوطنى ودعم ترشح، فيما أعرب خصمه أبو جرة السلطانى، عن نيته خوض الانتخابات خلال لقاء له بـ"المنتدى العالمى للوسطية" فى العاصمة الجزائر، فيما انتقدت قيادات سياسية جزائرية مناورات الاخوان الأخيرة ومحاولة اختراق صفوف المعارضة لخدمة مصالح الجماعة.
ويحاول رئيس حمس الاخوانية ، التأثير فى المشهد السياسى عبر تصريحات تصعيدية ضد عائلة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، فضلا عن اتهامه للجيش الجزائرى والأحزاب الموالية للرئيس ومن وصفهم بـ"المخابرات القديمة" باجهاض مباردة التوافق الوطنى التى طرحتها الجماعة.
كانت وزارة الداخلية الجزائرية قد اعلنت يوم السبت الماضى ، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بوضع استمارات جمع التوكيلات تحت تصرف المرشحين، وهى العملية التى تستمر 45 يومًا.
وكما جرت العادة في الانتخابات السابقة غالبا ما تخفق الشخصيات التي لا تتمتع بشعبية في البلاد، في جمع 60 ألف توكيل للمواطنين التي يشترطها القانون لدخول السباق رسميًا، وبموجب القانون الجزائرى، بوسع المرشحين المحتملين أن يقوموا بالتسجيل لدى المحكمة الدستورية حتى الرابع من مارس المقبل.
ويتعين على كل مرشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، في غضون 40 يوماً المتبقية لأجل إيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري، جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية من 25 محافظة، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة في البلاد، وفي الغالب يخفق عدد كبير من المرشحين في الحصول على ذلك.
وينهى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، ولايته الرابعة فى 28 أبريل المقبل، ويتبع بوتفليقة سياسة الغموض حول موقفه من الترشح لولاية رئاسية خامسة، كما لم يكشف موقفه من الدعوات المتجددة التي يطلقها أنصاره للاستمرار في الحكم وسط ترقب لموقفه النهائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة