تقدم النائب عادل بدوى بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والرى، بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ 4200 متر تابعة لوزارة الرى لإنشاء محطة صرف صحى لإحدى القرى التابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا.
وأوضح بدوى، لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة بشأن إصدار قرار تخصيص لهذه الأرض لحل أزمة أكثر من 150 ألف نسمة، ولكن كل هذه الطلبات لم يتم البت فيها مما يشكل صعوبة على المواطنين نتيجة عدم وجود محطة للصرف الصحى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشكلة تعود إلى أن القرية لا توجد بها أراض سوى تلك التابعة لوزارة الرى وبعد الاتفاق مع الرى على الحصول عليها لإنشاء محطة صرف صحى رفصت الوزارة منح الأرض إلا شريطة تحصيل قيمة إيجارية، وهذا الأمر يتنافى مع اشتراطات وزارة الإسكان والشركة القابضة التى تتطلب أن تكون الأرض منزوعة الملكية، وفى ظل رفض الرى التخلى عن الأرض وتمسك القابضة لمياه الشرب تظل الأزمة عالقة، ويتسبب هذا الأمر فى معاناة المواطنين.
