رفضت محكمة فى طوكيو اليوم الثلاثاء أحدث طلب للإفراج بكفالة عن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان المُقال كارلوس غصن، برغم أنه عرض وضع بطاقة إلكترونية حول كاحله فى محاولة منه لضمان الإفراج عنه بعد شهرين من الاحتجاز فيما يتعلق بجرائم مالية مزعومة.
ويزيد الحكم، الذى كان متوقعا على نطاق واسع، احتمال بقاء غصن فى الحبس لحين محاكمته، كما يزيد الضغط على شركة رينو الفرنسية، شريكة نيسان، لإيجاد خليفة له فى منصبى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
ووُجه الاتهام رسميا إلى غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقى لثمانى سنوات حتى مارس آذار 2018، ونقل خسائر استثمارات مالية شخصية إلى دفاتر نيسان بشكل مؤقت. وينفى غصن الاتهامات.
ولم تذكر المحكمة سببا لرفض طلب الإفراج عنه.
ولم يتسن الوصول إلى محامى غصن للتعليق على قرار المحكمة.
وشمل أحدث طلب من غصن للإفراج عنه بكفالة عرضا باستئجار حراس لمراقبته وتعهدا بالبقاء فى طوكيو. وقالت متحدثة باسمه إنه عرض أيضا وضع أسهم يمتلكها فى نيسان كضمان.
ورفضت محكمة الأسبوع الماضى طلبا للإفراج عنه بكفالة بسبب مخاوف من أن يلوذ غصن، الذى يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بالفرار أو أن يتلاعب بالأدلة إذا أطلق سراحه.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
المحكمة
المحكمة هناك رفضت الافراج بكفالة عن متهم بجرائم مالية مزعومة، واحنا هنا عندنا ناس عايز تعمل قانون تصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية بسداد غرامات ، عجبي