خالد صلاح

هالة أبو السعد: مليون حالة طلاق خلال 2018 ويجب تعديل قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء، 22 يناير 2019 12:25 ص
هالة أبو السعد: مليون حالة طلاق خلال 2018 ويجب تعديل قانون الأحوال الشخصية النائبة هالة أبو السعد
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

أجرى الإعلامى عمرو أديب حواراً مع كل من النائب محمد أبو حامد، والنائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والنائب سمير أبو طالب، للنقاش  حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية وتوافقها مع الواقع المصرى، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وكثرة الطلاق فى المجتمع المصرى.

من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن عام 2018 شهد مليون حالة طلاق، الأمر الذى أدى إلى وجود تفكك أسرى خطير داخل المجتمع المصرى الأمر الذى يستدعى إحداث تغير فى القوانين الأسرية بحيث تلمس الحالة النفسية ومصلحته  بالإضافة إلى توفير حياة أفضل للأطفال، وتابع:" التفكك الأسرى موجود على الأرض ولابد من مواجهة والعمل على علاجه".

واستكمل النائب محمد أبو حامد، قائلاً:"بشكل حاسم أول فبراير سيبدأ مناقشة مقترحات مشروع قانون الأحوال بما يتماشى ومصلحة الزوج والزوجة والطفل معاً"، مشدداً على ضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يأتى فى إطار تقييم شامل للوضع المصرى.

وأكد النائب سمير أبو طالب نجرى، أن الشعب المصرى جميعاً منتفض لتعديل قانون الأحوال الشخصية أو إصدار قانون جديد نظراً لعدم توافق القانون الحالى للواقع المصرى، لافتاً إلى أن البرلمان لدية القوة والإصرار والحراك لتعديل القانون وتبنى المقترحات فى ذلك وطرح هذه المقترحات للنقاش الموسع.


إضافة تعليق




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام خليفه

قانون الأحوال الشخصيه

أن أرتفاع معدل الطلاق في البلاد يأتي لعدة أسباب ولاكن نتكلم عن السبب الرئيسي وهوه القانون الذي أصبح اليوم يجرد الزوج من كل حقوقه ويضع جميع الأحكام عليه منذ بداية الزوجه في اللجوء ألي القضاء برفع دعوه الخلع وسهولة تطليقها دون النظر من القضاء في هل لديها الحق في طلب الطلاق وهنا لاتنظر هيئة القضاء غير للأوراق المقدمه وأفادة الزوجه التي يتم التلاعب بها من قبل المحامين ويصبح حضور الزوج أمام القضاء تحصيل حاصل لأن الخلع قائم ونأتي بعدها ألي الأطفال تحت قانون الحضانه الذي يعطي الزوجه حق الحضانه وحرمان الزوج من رعايت أطفاله ومهما كان موقف الزوجه أنها تصلح أم حاضنه أمنه على رعاية الأطفال فالقانون لاينظر لذالك وأن كانت توجد نصوص على ذالك أنها لاتفعل غير بالتحايل والتلاعب وهذا ما يجعل الزوج يفكر في سمعت الطفل ويقبل بفراقه ونأتي للقايمه التي تعتبر اليوم سلاح لدمار الزوج والتي أيضا لايمكن قبول الزواج من غيرها فيه أصبحت عرف وفريضه على الزوج والقانون لا يتهاون بها ولا ينظر للزوج غير بالحبس والعقاب حتى لو أن كل مقتنيات الزوجه لديها فيمكنها الأنكار والمداراه وكل ذالك بالتحايل ويسهل فعله أنا القانون من جعل للزوجه الحق في تحطيم البيت وتدمير الأسره والقوه في التلاعب لا أتكلم في ذالك الأمر لأني رجل وأدافع عن بني جنسي لا أني أتحدث عن تجربه شخصيه هدمت بيتي ودمرت مستقبل شاب من الناحيه الأجتماعيه والماديه والعمليه وأرجعته من الصفر في وقت غلاء معيشي وبناء حياة جديده من الصعب وهذا الضرر لم يقتصر على الزوج فقط بل على الأطفال أيضا وهذا لا يعني أن هناك نساء قد ظلموا ولاكن يجب وضع رقابه وقانون يضمن العداله للزوجين ورادع لهما قبل التفكير في الطلاق والدمار ... أسف على الأطاله رغم أني أختصرت الكثير ولاكن نتمنا حل هذا الأمر بشكل عادل ومرضي

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

انتزاع قوامه الرجل والبغاء تعدد الزوجات واستمرار التنكيل به عن طريق قانون الرؤيه

للأسف كل الى هيعملوه انهم هينتزعوا من الرجل حقه الشرعى فى الطلاق وينتزعوا منه قوامته بحجه تقليل نسب الطلاق فى حين ان المراه الطلاق هيكون سهل بالنسبه لها بقانون الخلع وتطليق الضرر اما الرجل لازم ينتظر حكم القاضى اذا ما رغب فى تطليق زوجته ولو القاضى محكمش بالطلاق يبقى الطلاق لا يقع وللأسف هيرفعوا سن الحضانه ل 18 سنه للولد و البنت لحد ما تتجوز وبالتالى هيستمر التنكيل بالاباء ومنعهم من استضافه ابنائهم والخروج معاهم والمبيت معاهم و للأسف هيتم وضع واجبات ماديه زياده على كاهل الاب المسكين  وطبعا هيتم منع تعدد الزوجات إما بشكل مباشر او بشكلغير مباشر عن طريق اخبار  الزوجه برغبه الرجل بالزواج 

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



الرجوع الى أعلى الصفحة