كيف نفهم تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

مهام عدة تنتظر مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب تشكيله بقرار من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من ضمنها وضع وإقرار السياسيات العامة واستراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها، بهدف تقوية هذا القطاع لما له من أهمية قصوى لدفع عجلة التنمية فى البلاد.

التشكيل الجديد للجهاز لمدة 4 سنوات يأتى مفسرا للقرار الذى أصدره رئيس الوزراء المهندس مطصفى مدبولى رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبهذا يصبح الجهاز يتبع مباشرة رئاسة الوزراء بدلا من وزارة الصناعة، لإطلاق يد جهاز المشروعات فى التعامل مع كافة المشكلات التى تواجه هذا القطاع وتقويته ودعمه بالتمويلات اللازمة.

وبالنظر إلى أدوار جهاز المشروعات الجديدة عقب إعادة تشكيله سنجد أن هناك 17 مهمة جديدة مكلف بها الجهاز ومنها ضع وإقرار السياسيات العامة واستراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات.

وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية وتنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد، وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم وتنمية وتطوير المشروعات فى كافة قطاعات الاقتصاد، والتنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية والمستقلة ذات الصلة وعلى الأخص البنك المركزى والرقابة المالية فيما يتصل بأغراض الجهاز.

كما سيسعى الجهاز عقب تشكيله لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الاشكاليات التى تعوق تنفيذ الجهاز لأهدافه الرئيسية، وكذلك إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة ذات الصلة، واعتماد الهياكل التنظيمة للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز وجداول أجور العاملين به، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.

ومن ضمن المهام الـ 17 المكلف بها مجلس إدارة جهاز المشروعات، الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل مصر، وضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه، وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمالة أو فقا لأى من هذه المعايير.

ويوجد عدد من المهام الفنية المقرر أن يقوم بها مجلس إدارة الجهاز، الموافقة على الموازنة السنوية والحساب الختامى والقوائم المالية، واعتماد خطة الاحتياجات والفجوة التمويلية الخاصة بالجهاز وإقرار السياسات الحاكمة ومتابعة ما تم تنفيذه، اتخاذ قرارات قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز، وإقرار القواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية، والموافقة على عقد القروض فى مجال تحقيق اغراض الجهاز، وإقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر اليوم قراراً بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 سنوات برئاسته، وعضوية كل من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولبنى محمد هلال، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقديّ، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذيّ لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (عضواً ومقرراً).

ونص القرار على أن التشكيل يتضمن أيضاً كلا من المستشار هشام فتحى رجب، المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة ليلى أحمد محمد الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنير عبدالوهاب مصطفى الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة سابقاً، وباسل محمد بهاء الدين الحينى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، كأعضاء من ذوي الخبرة.