ضبط إيقاع عمل الحكومة، هذه هى مهمة وزارة التخطيط والمتابعة، إلى جانب مهمة الاصلاح الإدارى الذى تقوم به الدكتورة هالة السعيد ، بعد ضم وزارتى التنمية الادارية مع وزارة التخطيط، وعلى مدار عام 2018، أعلنت الوزارة عن مجموعة من الانجازات التى حققتها فى سبيل دفع استمرارية معدلات النمو نحو الصعود، علاوة على ميكنة خدمات الحكومة للتسهيل المواطن واصلاح الجهاز الإدارى لانجاز متطلبات الحكومة والمواطن بصورة اكثر فاعلية، وفيما يلى أهم ما أعلنته الوزارة على مدار العام.
صندوق مصر السيادى مفاجأة التخطيط خلال 2019
فى البداية يأتى الاعلان عن صندوق مصر السيادى ، كبطل لملفات الحكومة خلال العام الماضى، ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
وبحسب الدكتورة هالة السعيد ، أن الصندوق السيادى سوف يبدأ مهمامه خلال الربع الأول من 2019 "يناير، فبراير، مارس"، حيث أرسل مجلس الوزارء النظام الاساسى للصندوق بعد الموافقة عليه للمراجعة فى مجلس الدولة، وفى انتظار إصداره خلال الأيام القليلة القادمة.
وبحسب السعيد ، يُعد هذا الصندوق أحد الآليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمار طويل الأجل من الأجيال القادمة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان على القانون واصفة تلك الخطوة بالمهم فى طريق المزيد من الاستثمارات فى القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.
مصر تسجل أعلى نمو اقتصادى خلال 10 سنوات بواقع 5.3%
سجلت المؤشرات التى ترصدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، أعلى معدل نمو اقتصادى للدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية بواقع 5.3%، وذلك نتيجة لدفع الاستثمارات التى وجهتها وزارة التخطيط لإنعاش القطاعات الاقتصادية والاستمرارية فى المنحى التصاعدى لنمو الاقتصاد المصرى.
و حقق الاقتصاد المصرى معجزة بكل المقاييس خلال السنوات الأربع الماضية، بعدما كان قد قارب على الانهيار الحقيقى فى سنوات 2011 و2012، بسبب الاضطرابات السياسية وحالة عدم الاستقرار وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية، إلا أنه مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تغير المشهد تماما وزادت ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى الذى عدل توقعاته للعام المالى الجارى 2017-2018، من 4.8% إلى 5.2% بما يقترب من المتوقع من قبل الحكومة المصرية والتى تتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5.3% بنهاية هذا العام الذى ينتهى خلال يونيو الجارى، وهو أعلى معدل نمو تسجله مصر منذ 10 سنوات.
بدأ تعداد موظفى الحكومة لمعرفة اعدادهم وخبراتهم لحسن استغلالها
بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتى انطلق أول تعداد لموظفى الحكومة خلال أكتوبر الماضى ، وتنتهى مرحلة الأولى خلال الشهر الجارى، لتنتقل بعد ذلك لباقى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، حيث تستغرق عاما، ويعلن عن نتائجه نهاية 2019، وهو ما يهدف بحسب الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى الانتهاء لبيانات مجمعة فى صورة حساب شخصى لكل موظفى على الجهاز الإدارى ، يجمعهم تطبيق كما هو حال " فيس بوك" يوضح خلاله السجل الوظيفى و التعليمى والتدريبى والجزاءات والمكافآت لكل موظف.
الوزارة تطلق خطة متوسطة المدى تستهدف نمو اقتصاد 8% بحلول 2022
أعلنت وزارة التخطيط ، خلال يونيو الماضى عن أول خطة متوسطة المدى، تمهيدًا لعودة العمل بالخطط الخمسية، وتستهدف الخطة متوسطة المدى الوصول إلى 6.5% بحلول العام القادم 2019-2020 ثانى أعوام الخطة، ثم الوصول إلى 7.2% بحلول عام 2020-2021، وبختام الخطة متوسطة المدى تستهدف الحكومة بلوغ معدل نمو 8% خلال العام 2021-202، علاوة على وتستهدف الحكومة رفع الصادرات غير البترولية إلى 26.5 مليار دولار بنهاية العام 2018-2019 على أن ترتفع إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى، وفى المقابل، تستهدف خفض الواردات إلى 52 مليار دولار نهاية العام 2018-2019 على أن تنخفض إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى.
الوزارة تطلق جائزة التميز الحكومى لتشجيع موظفى الدولة على الابتكار
أ
اطلقت الحكومة ممثله فى وزارة التخطيط خلال يوليو الماضى، جائزة"مصر للتميز الحكومى 2018" بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تهدف بحسب الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى بناء جهاز إدارى يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات المحلية والعالمية بهدف تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق التكنولوجيا الحديثة بما يحقق رضا وسعادة المتعاملين ، موضحة أن المؤتمر يأتى تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين دولتى مصر والإمارات بهدف بناء نموذج إدارى عربى قوى وحول جائزة التميز الحكومى، علاوة على تعزيز تنافسية وأداء القطاع الحكومى.
لجنة وزارية بقيادة التنظيم والإدارة ترفض مقترح زيادة اجازات الموظفين
رفضت لجنة شارك فيها ممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وزارة التخطيط مقترح بزيادة موظفى الحكومة، وتضمنت مبرارات الرفض خمسة أبعاد على رأسها البعد القانونى، حيث يُخل بالساعات المنصوص عليها قانونيًا والمحددة بـ 35 إلى 42 ساعة، كما أنه يؤثر فى الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ضد قرار تشكيل لجنة دراسة المقترح، علاوة على أنه يؤثر على رواتب الموظفين قانونيًا، لان حسابات الأجر المكمل والمتغير ستتأثر بغياب الموظف بما يجعل راتبه يتأثر، كما أنه يؤثرعلى العمل، حيث قد لا يكفى عدد الموظفين ببعض الوحدات لتطبيق المقترح، وكذلك البعدين الثقافى والاجتماعى والذى تخوفت لجنة الخبراء خلاله من زيادة نسب العمالة غير الرسمية نظرًا لاحتمالية ذهاب الموظفين لوظائف غير رسمية فى أيام الإجازات، علاوة على التخوف من عدم قضاء الموظفين أيام الاجازات فى منازلهم وهو ما قد لا يحقق مستهدفات المقترح، علاوة على أن كمية الاستخدام لن تتأثر بغياب الموظفين، حيث لن يتقلص سوى نسبة بسيطة من الاستخدام نظرًا لان الكثير من الاستخدامات لا تذهب للموظف ولكن للسيرفرات والأجهزة المتواجدة بالوحدات.
مشروع ميكنة المواليد والوفيات يحصل على المركز الأول فى مسابقة المنظمة الافريقية للإدارة
حصلت مصر ممثلة في وزارة التخطيط ،على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة المنظمة الإفريقية للإدارة العامة لمشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" الذي تشرف عليه وزارة التخطيط وذلك في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها المنظمة الإفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، وبحسب المهندسة غادة لبيب، نائبة وزيرة التخطيط - إن المشروع يحقق للدولة وفرة فى الموازنة العامة أولًا من خلال إزالة الوفيات من قوائم المعاشات وتكافل وكرامة، ثم إنه يدعم الحكومة فى معرفة مواطن الأمراض، ومعرفة تمركز أماكن الحوادث كسبب للوفاة فى توجيه وزارة النقل لحل الأزمة، ونستفيد من معرفة أعداد المواليد فى التخطيط لبناء المدارس وتقديم الخدمات، وهذه كلها مؤشرات تفيد صانع القرار، باختصار "عندما تمتلك الدولة معلومات عن نفسها تستطيع أن تصنع خططا سليمة تحقق مصلحة المواطن"، وهذا لم يكن متوفرا فى الماضى.
انطلاق المنظومة الوطنية للمتابعة والتقيم
كما أعلنت وزارة التخطيط خلال العام 2018 عن اطلاق " المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "لقياس الأداء الحكومي والتي تستهدف رصد مستوى الإنجاز المُحقق في تنفيذ برنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022) وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية المستدامة، وبما يُفيد في تقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي حيث تمثل أول أداة إليكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي
الوزارة تراجع رؤية مصر 2030
عقب مُضى مصر نحو الإصلاحات الاقتصادية، ترددت الأصوات داخل أروقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، للتماشى مع التغيرات الجديدة، التى طرأت على الأوضاع المصرية، علاوة على ضرورة تماشيها مع التطورات، التى تطرأ على الاقتصاد العالمى، وهو الأمر الذى لخصته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى عبارة أن "رؤية مصر 2030 هى وثيقة مرنة تخضع للتطوير بصورة مستمرة، كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتغير بصورة مستمرة أيضا".، وبناء عليه تشكلت لجنة تابعة للوزارة تعمل فى الوقت الراهن على مراجعة الاستراتجية وذلك منذ ان بدأت بمجموعة من المراحل خلال العام الماضى، ومن المقرر أن تعلن نتائج اعمالها خلال العام الجارى.
البدء فى خطة ميكنة جميع الخدمات الحكومية والمقرر انتهائها خلال 2020
وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مع عدد من الهيئات الحكومية بروتوكول لميكنة جميع الخدمات الحكومية قبل 2020، وبحسب المهندسة غادة لبيب ، نائبة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأنه بنهاية يونيو 2019 سوف تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلى أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلى فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018 وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة