قال الكاتب البريطانى، روبرت ريك، تحت عنوان "الإغلاق الحكومى فضح كارثة الاقتصاد الترامبى"، إن أحد العواقب المتوقعة بسبب الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة بسبب الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب وبين الكونجرس حول تمويل الجدار الحدودى مع المكسيك، ولا يتم التحدث عنها بشكل كبير هى تأثيره السلبى على الاقتصاد الأمريكى.
وأضاف الكاتب، أن الإنفاق الفيدرالى يمثل ما يزيد قليلا عن 20% من إجمالى الاقتصاد. لهذا انخفض الطلب على السلع والخدمات مع الإغلاق الحكومى، والنتيجة هى استثمار أقل ونمو أبطأ.
في الوقت الحالى، لا يحصل حوالى 800 ألف موظف حكومى على رواتب، كما لا يحصل المقاولون الحكوميون على مئات الآلاف، وكلا الفئتان لا يمكنها الشراء بنفس الوتيرة السابقة.
واعتبر الكاتب أن ما يحدث ما هو إلا جانب آخر من جوانب Trumponomics أو "الاقتصاد الترامبى"، والذى يرمز إلى الافتراض المشكوك فيه إلى حد كبير أن الازدهار يأتى من تخفيض الضرائب على الشركات والأثرياء، فى الوقت الذى يتم فيه الضغط على العمال الأمريكيين - وهم الأشخاص الذين يقومون بمعظم عمليات الشراء.
قبل عام، يضيف الكاتب، تنبأ ترامب والجمهوريون فى الكونجرس بأن خفض الضرائب على الشركات سيؤدى إلى ارتفاع استثمارات الشركات، الأمر الذى سيؤدى إلى نمو اقتصادى أسرع وزيادة الأجور، نفس الفكرة الكلاسيكية الواهمة، ولكن بدلا من استثمار المزيد، عمدت الشركات الأمريكية إلى تقليص خططها الاستثمارية.
ورغم أن استثمارات الشركات ارتفعت بمعدل سنوى 10% فى النصف الأول من عام 2018 ،إلا أنها تباطأت إلى 2.5% فى الربع الثالث. وفقا لمعهد إدارة التوريد، انخفضت الطلبات الجديدة لمعدات التصنيع 11 نقطة فى ديسمبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة