وأوضح رئيس اللجنة مختار بن نصر - في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء - أن الهدف من التجميد "تطبيق القانون وحماية القرار من الاعتراض أو تقديم طعون عليه ضمانًا لحقوقه واحترامًا للمعاهدات والقوانين الدولية".
يذكر أنه قد تم الإعلان عن قائمة سابقة تضم 23 شخصًا خلال شهر نوفمبر الماضي ارتبطوا بتهم إرهابية، ، ليصل العدد الإجمالي للقرارات الصادرة بهذا الشأن إلى 64 قرارًا.

وكان رئيس اللجنة مختار بن نصر قد أكد خلال إعلانه عن القائمة الأولى من قرارات التجميد، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الإرهاب، مبينا أن قرارات التجميد جاءت استجابة للمعايير الدولية .