- مبادرات لتمكين ذوى القدرات الخاصة
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى إقامة بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات فى ربوع الوطن، وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد كوادر شابة مدربة فى المجالات التكنولوجية المتخصصة، والتعاون مع كل قطاعات الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى ترتكز على محورين رئيسيين هما بناء الإنسان المصرى، وتحقيق التحول الرقمى.
وحققت الوزارة خلال عام 2018 العديد من الإنجازات، أبرزها ارتفاع مؤشرات الأداء، خلال العام المالى 2017/2018 حيث وصل الناتج المحلى لنحو 80.1 مليار جنيه؛ بمعدل نمو بلغ نحو %14.1، بينما بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى القطاع نحو 21.8 مليار جنيه، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة نحو %3.2، وتجاوزت إجمالى صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 3.25 مليار دولار.
أما ما يتعلق بتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى، قدمت الوزارة عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات وقدرات الشباب فى كافة مجالات صناعة الاتصالات، ومن أبرز المشروعات التى تم إنجازها فى هذا المجال خلال 2018 فيما يخص أنشطة بناء القدرات، تم تدريب عدد 10398 متدربا، من خلال المبادرات والبرامج التدريبية التى توفرها الوزارة والجهات التابعة لها.
وتقوم وزارة الاتصالات بتنفيذ المبادرة الرئاسية «أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» التى أطلقها رئيس الجمهورية فى معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى نوفمبر الماضى لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وافريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وأفريقية فى هذا المجال، فضلا عن مبادرة «وظيفة تك».
كما تم الإعلان عن إطلاق أكاديمية رقمية باللغة العربية توفر فرص التدريب الذاتى المجانى للشباب المصرى والعربى، وانطلق البرنامج التدريبى المتخصص فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، ويتضمن البرنامج إنشاء أكاديمية تدريبية ومعامل متخصصة فى مجال شبكات الألياف الضوئية، بهدف نقل المعرفة من خلال تدريب 1500 متدرب على أساسيات إنشاء وطرق تركيب وتشغيل شبكات الاتصالات باستخدام كوابل الألياف الضوئية.
وشهد العام الحالى تنفيذ المبادرة الرئاسية لنشر الإبداع بين الشباب، حيث تم البدء فى التصميم الهندسى لمجتمعات للإبداع التكنولوجى التى سيتم تنفيذها خلال عام بتجهيزات متكاملة فى 8 جامعات إقليمية كمرحلة أولى وهى جامعة جنوب الوادى بمحافظة قنا، وجامعة أسوان، وجامعة المنوفية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، وجامعة المنيا، وجامعة سوهاج، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنصورة.
وتم الانتهاء من تجهيز معمل الأمم المتحدة الإقليمى لرعاية الإبداع التكنولوجى فى أفريقيا بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة والذى أعلن عن إطلاقه رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2017 من أجل تنمية مهارات وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين بالمجالات التكنولوجية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، كما تم التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من خلال إدراج محور داخل مبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشباب المبدعين وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة.
وفى إطار تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، قامت وزارة الاتصالات، بعقد المؤتمر والمعرض السنوى الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين ذوى الإعاقة تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية فى 30 يوليو 2018 والذى تم خلاله إطلاق المبادرات الرئاسية، وتم دشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، وإنشاء المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة فى العالم العربى وأفريقيا.
وشهد العام تقديم برامج تدريبية لتأهيل أفراد المجتمع من المتعاملين مع متحدى الإعاقة على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المساعدة ودعم الابتكار لدى الأطفال والشباب من متحدى الإعاقة، وتنفيذا للمبادرات قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات منها الانتهاء من تجهيز الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإتاحة بوابة معلومات مصر، وجارٍ العمل فى تطوير 100 مركز مجتمعى متكامل دامج تكنولوجيا، لتقديم خدمات التدريب للشباب فى مختلف المحافظات.
أما خطط التحول إلى المجتمع الرقمى فقد تعمل وزارة الاتصالات على تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى من خلال العمل كقطاع عرضى يساعد على تمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى، حيث تتعاون الوزارة، مع كل جهات الدولة لتطوير المنظومة الرقمية للعاصمة الجديدة والتحول إلى حكومة رقمية تقوم على بيئة تشاركية إلكترونية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة على نسق يحقق شمولا رقمياً.
وتتعاون الوزارة مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وجهات الدولة فى مشروع بناء قواعد البيانات المتكاملة؛ حيث تم الانتهاء من ربط 60 قاعدة بيانات فى قطاعات الدولة المختلفة.
كما تتعاون مع جميع قطاعات الدولة من أجل رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها خلال عام ونصف من خلال قنوات مختلفة وفقًا للتنوع الثقافى واختلاف أنماط استخدام المواطنين للتكنولوجيا تحقيقا لمبدأ العدالة الرقمية، حيث سيتم إتاحتها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الرقمية ومراكز الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى مراكز الاتصالات، ومكاتب البريد المصرى.
وتتعاون وزارة الاتصالات مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المنظومة التعليمية، حيث قامت الوازرة من خلال الشركة المصرية للاتصالات بتوفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر.
وفى إطار الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية التى أطلقها رئيس الجمهورية، مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، يتم تنفيذ 3 مجمعات للمعامل الالكترونية المتكاملة، ويحتوى المجمع الواحد على ثلاثة معامل تتمثل فى معمل إنترنت الأشياء والمدن الذكية ومعمل لتصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات ومعمل تصنيع النماذج الأولية للإلكترونيات، كما تعمل الوزارة على إنشاء معمل معتمد دوليا لاختبار واعتماد الإلكترونيات فى المجمع الصناعى بالمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات.
وتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور هيئة البريد، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات منها العمل على تنفيذ خدمة «الحوالات الدولية الخارجية»، بهدف تسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج من خلال البريد، وسداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة وسداد المصروفات الدراسية وخدمات التصديق القنصلى، وخدمات الأحوال المدنية وتحديث بطاقات التموين وحجز شقق ودفع أقساط الإسكان الاجتماعى.
أما من ناحية التشريعات قامت الوزارة بتنفيذ أجندة تشريعية بدأت مع إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى غطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية، مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، ويضع حجر الأساس فى مكافحة الجرائم السيبرانية.
وقامت الوزارة بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذى حصل على موافقة مجلس الوزراء، حيث يهدف القانون إلى حماية بيانات المواطنين فى البنية الرقمية، وتشجيع الاستثمار فى مراكز استضافة البيانات، وتشجيع تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، وتعمل على إعداد مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بهدف وضع معايير والتزامات لمقدمى خدمات المعاملات الإلكترونية المختلفة بما يشجع على عمليات الشمول الرقمى والشمول المالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة