أعلن عدد من أعضاء البرلمان، أن المجلس داعم للحكومة فى كافة الإجراءات والقرارات التى تتعلق بحماية حق الدولة فى استرداد أراضيها وإزالة التعديات ، حيث إن تلك الأراضى حق للشعب ، ويمكن استخدامها فى سبيل إقامة مشروعات قومية ذات نفع عام عليها، مؤكدين أن قرار الحكومة الخاص بهدم المبانى ذات الخطورة الهادمة يتفق مع سياسة الدولة والمبادرات التى يطلقها الرئيس لتوفير حياة كريمة وأمنة للمواطنين حيث أن ذلك القرار يساعد على حماية أرواح المواطنين.
تأييد تفويض المحافظين
وفى البداية ، أشاد النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتفويض المحافظين فى الحفاظ على الأراضى أملاك الدولة فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات ، مؤكدا أن هذا القرار تأخر كثيرا ، ويفعل اللامركزية، ويساعد فى الحفاظ على أملاك الدولة التى تم نهبها خلال الفترة الماضية.
وقال محمد الحسينى، فى تصريح لـ" اليوم السابع" إن ما أعلنه رئيس الوزراء يؤكد أننا نعيش مرحلة جديدة فى استرداد حقوق الدولة المنهوبة من العصابات التى وضعت يدها على أراضى الدولة ، ونأمل أن يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع وأن تستمر حملات الحكومة وخطتها لاسترداد أراضى الدولة وإلا تكون حملة موسمية.
وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، المحافظين بتقديم بيان فعلى يتضمن حصر بكل أراضى الدولة داخل نطاق كل محافظة لإعداد قاعدة بيانات بأملاك الدولة وفقا لمستندات رسمية .
وحول تكليف الدكتور مصطفى مدبولى للمحافظين بحصر العقارات الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين، قال الحسينى، إن مصر يوجد بها عقارات شديدة الخطورة وهدمها يأتى فى إطار سياسة الدولة للحفاظ على أرواح المواطنين.
وأكد النائب محمد الحسينى ، أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع عن قرب تنفيذ المحافظين لتلك التكليفات ، فى إطار الدور الرقابى الذى يمارسه البرلمان ، وذلك للتأكد من الخطوات التى تم اتخاذها فى تلك الملفات الخطيرة ، - على حد قوله -.
تحديات تواجه الدولة المصرية
من جانبه قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن هناك أعباء وتحديات كبيرة كانت تواجه الدولة المصرية فى الحفاظ على أملاكها العامة فى ملف الأراضى تحديدا، مؤكدا أنه بعض إطلاق إشارة البدء من الرئيس أصبح هناك ظهير قوى لكل الأجهزة يتمثل فى الإرادة السياسية القوية للحافظ على أملاك الدولة وتقنين وضع اليد لكل الجادين والمتعاملين على تلك المساحات التى كانت مرتع للكثيرين الغير جادين .
وأضاف ملك فى تصريح لـ" اليوم السابع " أن التوجيه بالتيسير وتسهيل الاجراءات للحفاظ على استثمارات الجادين أصبح أمر يمثل نقطة تحول تعتبر إضافة للاقتصاد القومى وقطاعات عديدة، متابعا تحدثنا مرارا وتكرارا أن هناك منشآت اقيمت على أملاك الدولة وهناك تعديات على الطرق الرئيسية كلها يجب أن تكون الإزالة حتمية وفورية لها .
واستطرد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ، أنه فيما يخص مخرجات ما بين الثورتين وحالة تراجع مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها يجب أن يكون هناك حلول تحفظ لصغار المواطنين استثماراتهم البسيطة، من خلال إنفاذ وتطبيق القانون بشكل يراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى للكثير من هذه الحالات وخاصة أن فزاعة التعدى على الأراضى الزراعية وهم يتحدث عنه الكثيرون لأن الدولة المصرية لا تعانى من ندرة الأراضى الصالحة للزراعة فلدينا ما يزيد عن 40 مليون فدان صالحة للزراعة .
قرار موحد لظاهرة المبانى الآيلة للسقوط
وبدوره قال النائب يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إننا بحاجة إلى قرار موحد لمواجهة ظاهرة المبانى والعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الهادمة على المواطنين، لتجنب الدخول فى أحداث مأسوية يضيع فيها أرواح المواطنين نتيجة لظروف مختلفة ، حيث لابد من معالجة الأمر معالجة حاسمة وجازمة تعالج هذه الظاهرة بشكل قوى وفاعل.
وأضاف النائب يحيى كدوانى فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أنه فيما يخص قرار الحكومة بإزالة التعديات على أملاك الدولة ، أمر صائب، لأن من يعتدى على أملاك الدولة عليه أن يتحمل ذلك ، وكل ما بنى على باطل فهو باطل، وبالتالى يجب أن تزال فورا .
وتابع عضو مجلس النواب، أنه على الدولة أن تقوم بتجميع معلومات دقيقة عن كافة الأملاك الخاصة بها على مستوى جميع المحافظات وتعرض فى مزاد علنى للكافة، لتحقيق العدالة ومحاربة التمييز ، ومواجهة الاستيلاء على أراضى الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة