خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

حمدى رزق

البورد المصرى «2»

الجمعة، 18 يناير 2019 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رسالة الدكتورة ميرفت شيخ العرب الصديق، أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة الإسكندرية المعنونة «البورد المصرى» والتى أفصحت عما يعتمل فى الوسط الطبى الجامعى من غضب وضيق شديدين من سلسلة القوانين الأخيرة التى صدرت مخلفة لغطا هائلا فى الأوساط الجامعية، وأعاد الرئيس إحداها «قانون التجارب السريرية» إلى مجلس النواب لعلاج أوجه القصور والنقص، وفى سياق مرجعيات طبية رافضة لقانون المستشفيات الجامعية، متحسبة لصدور لائحته التنفيذية على غير رؤية حاكمة لمستقبل هذه المستشفيات الجامعية، وتعرضت الدكتورة ميرفت لوزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد راضى، وحملته مسؤولية إصدار هذه القوانين بمعزل عن الوسط الطبى.
 
تلقيت ردًا مناقضًا فى رسالة من الدكتور خالد سمير عضو الكلية الفرنسية والبورد الأوروبى والزمالة الكندية لجراحة القلب وأستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، ينصف الوزير أحمد عماد، ويوضح وجهة نظر أخرى لصدور القوانين الطبية المنظمة، ننشرها فى إطار الحوار الدائر حول قانون المستشفيات الجامعية متعرضًا لقضية «البورد المصرى» التى أثارتها الدكتورة ميرفت.. وهنا نص رسالة الدكتور خالد سمير:  
 
أحسست بقلق شديد وأنا أقرأ ما نشر عن «البورد المصرى» خاصة فيما أشارت الزميلة إلى أن المستشفيات الجامعية أصبحت تدار من قبل رؤساء الجامعات، والحقيقة أن المجلس الأعلى للجامعات كان دائمًا هو السلطة العليا حتى لو لم يكن من بين أعضائه طبيب واحد، حتى صدور قانون المستشفيات الجديد الذى أنشأ مجلسًا أعلى للمستشفيات الجامعية من متخصصين ليكون عونًا للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الصدد.
 
 وأما عن «البورد المصرى»، فأود أن أوضح أنه منذ أكثر من ثلاثين عامًا لم تعد دولة فى العالم كله تمنح شهادات أكاديمية بحثية على أنها شهادات إكلينيكية، ولم تعد الجامعات هى المسؤولة عن منح الشهادات التخصصية من الأساس، فقد نشأ علم مستقل اسمه «التعليم الطبى» وهو علم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحفاظ على حياة البشر، ومن هنا كان من أسسه «التوحيد القياسى» لبرامج التدريب ولمستوى الخريج «فلا يمكن أن يكون مقبولًا أن يكون أى طبيب لا يحقق المستوى الآمن لحياة المريض»: برنامج تدريبى موحد على مستوى القطر، بل القارة كلها، تراقبه جهة محايدة و توقف أى مؤسسة لا تلتزم بتنفيذ البرنامج بكل دقة وتنظم امتحان موحد قد يتغير الممتحنون به كل عام لضمان الحيادية والجودة والموضوعية، ويتم توحيد مستوى الامتحان بالمقارنة بمستوى الامتحانات خلال 5-10 سنوات سابقة. من هنا كانت فكرة «البورد المصرى» كمحاولة للحاق بركب العالم ليكون فى المستقبل هو الهيئة الوحيدة التى تراقب برنامج التدريب الموحد فى كل تخصص وتنظم عقد امتحانات منح درجة التخصص. أما «الزمالة المصرية» كانت محاولة جيدة فى مرحلة انتقالية قام عليها زملاء أفاضل وحان وقت اندماجها فى «البورد» استيفاءً لقواعد التعليم الطبى المعتبرة. أحزننى وصف محاولات إصلاح التعليم الطبى فى مصر بأنها محاولات إقلاق ووصف النظام الحالى الذى انقطع عن التطور لأكثر من خمسين عامًا بأنها تدمر النظام «الراسخ». وأسفت للهجوم على شخص زميل هو ا.د.أحمد عماد وزير الصحة السابق الذى يشفع له ما بذله من جهد فى إصدار قانون التأمين الصحى الشامل بعد ثلاثين عامًا من المحاولات، خاصة أن قانون المستشفيات الجامعية خرج من لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات بعد 10 سنوات من الدراسة ولم يكن مشروع الحكومة أصلًا.
 
وختامًا أتفهم أن تكون هناك مقاومة لأى إصلاح لأن التغيير عادة ما يمس ما اعتاد عليه الناس وقد يمس مصالح بعضهم وعندها نقيم الفائدة وندرس تجارب الدول التى سبقتنا ولا نحاول إعادة اختراع العجلة وإنما نحاول أن نصل إلى ما انتهى إليه الناجحون ولا نردد قول أقوام سابقين «إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون».

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة