أكد نشطاء يمنيون، أن الميليشيات الحوثية في اليمن تحتجز العشرات من النساء من دون اتهامات واضحة أو محاكمة وأنهن يتعرضن في غالب الأمر للتعذيب بخلاف ابتزاز عائلاتهن من أجل الأموال، ويحتجزوهن في سجون غير رسمية،
أثيرت هذه الأنباء للمرة الأولى من قبل المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر،والتي تتخذ مقرها في العاصمة صنعاء. ونقلت تقارير إعلامية غربية عن نبيل فاضل ، مؤسس المنظمة قوله : إنه تلقى معلومات من العائلات، ومن النساء المحتجزات سابقا، وغير ذلك من المصادر تفيد أنه خلال الشهور القليلة الماضية، كان المتمردون الحوثيون يقومون باعتقال النساء وضربهن.
فى الوقت الذى زعمت وزارة داخلية الحركة الحوثية بأن ذلك "ليست إلا شائعات من "أبواق المرتزقة" . كما نفت الوزارة التابعة للحركة الحوثية غير المعترف بها دوليا وجود سجون سرية أو اعتقالات غير قانونية، أو تعسفية، وتعهدت بالملاحقة القضائية لناشري تلك التقارير".
كما أكد عدد من المحامين اليمنيين وفقا للوكالة ،أنه تم إلقاء القبض على النساء من المتاجر والحدائق خلال الشهور الماضية ، وتحدث أحد هؤلاء المحامين الذى رفض الكشف عن هويته خشية من انتقام الحوثى ؛ قائلا "إن العائلات بدأت تبحث عن بناتها المفقودات من دون جدوى".
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر ، إنها قد حصلت على معلومات جديدة تفيد بأن المتمردين الحوثيين ، كانوا يمارسون الفظائع بحق النساء، مثل إساءة التعامل، والتعذيب، والإخفاء القسري، في السجون السرية وغير القانونية.
وقال نبيل فاضل ، من المنظمة الحقوقية المذكورة ، إن حالات الاعتقال بحق النساء ، بدأت بعد تعيين الحركة الحوثية العام الماضي "سلطان زابن" رئيسا لقسم التحقيقات الجنائية في صنعاء.
وأطلق زابن، على الفور، ما أسماه حملة لمكافحة "البغاء والتهريب"، وتم إرسال النساء اللاتي خضعن للاعتقال، ثم صدرت الأوامر بإطلاق سراحهن، إلى السجون السرية في بعض "الفيلات" التابعة للحركة الحوثية والمنتشرة في غير موضع بالعاصمة صنعاء بدلا من إطلاق سراحهن فعلا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة