بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، للتصديق على قرارات العلاج، واستخراج البطاقة العلاجية المميكنة، إلى جانب تجديد القيد.
وكان أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، قال إن الاجتماع سيناقش صياغة قرار العلاج، واستخراج البطاقة العلاجية المميكنة، وحوارا مع المحامين بخصوص تجديد اشتراك 2019.
وأضاف أحمد بسيونى، أن وجهة النظر، التي استقرت لدى الكثير من المحامين، هى أن من يحمل بطاقة عضوية 2018 سيحمل بالتبعية بطاقة عضوية 2019، وهذا غير صحيح في شق منه، حيث إن الذين أعيد قيدهم، أو تم نقلهم وإعادتهم، ملزمون بتقديم أعمال لعام 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة