قرر قاضى أمريكى بأن أفراد أجهزة تطبيق القانون لا يمكنهم إجبار المشتبه بهم على فتح هواتفهم باستخدام المصادقة البيومترية، مثل التعرف على الوجه ومسح القزحية أو بصمات الأصابع، لأن ذلك سيكون انتهاكًا لحمايتهم المنصوص عليها وفقًا للتعديل الخامس ضد تجريم الذات.
ووفقا لما نشره موقع macrumors الأمريكى، فقد حكمت القاضية Kandis Westmore من المحكمة الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا بذلك خلال مراجعة قضية تنطوى على ابتزاز من قبل اثنين من المشتبه بهم فى أوكلاند استخدموا تطبيق "ماسنجر" لتهديد شخص ثالث بنشر مقطع فيديو محرج للضحية فى حال لم يدفع لهم.
وقد رغبت الشرطة فى الحصول على مذكرة تفتيش للبحث فى الموقع الذى كانوا يعتقدون أن المشتبه بهم موجودون به، ويريدون فتح الأجهزة الرقمية الخاصة بأى شخص يتم اكتشافه فى مكان الحادث، إلا أن القاضية رفضت هذا الأمر، لكنها وافقت على أن المحققين قد أظهروا سببًا محتملا للبحث فى الموقع، لكن لم يكن لديهم الحق فى فتح جميع الأجهزة الموجودة فى الموقع عن طريق فرض عمليات إلغاء القفل باستخدام المصادقة البيومترية.
وأوضحت القاضية أن الطلب كان أكثر من اللازم لأنه لم يقتصر على شخص معين ولا جهاز معين، وأعلنت القاضية أن الحكومة ليس لديها الحق، فى إجبار المشتبه بهم على تجريم أنفسهم من خلال فتح أجهزتهم من خلال المصادقة البيومترية، فيما يعد هذا الحكم القضائى مهمًا لأنه يتعارض مع التفسيرات السابقة للقانون فى الحالات التى تتطلب الوصول إلى البيانات المقفلة على الأجهزة الشخصية.
ومع ذلك، فإن المشرعين فى الولايات المتحدة الأمريكية ينظرون إلى المصادقة البيومترية لفتح الهواتف على نحو مشابه لرموز المرور، حيث أضافت القاضية :" هناك طرق أخرى قد تصل بها الحكومة إلى المحتوى الذى لا يدوس على التعديل الخامس"، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على بيانات ماسنجر بموجب قانون الاتصالات المخزنة أو من خلال أمر قضائى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة