س و ج .. كل ما تريد معرفته عن اتفاق التجارة الحرة القارية

بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته الملحقة، والموقع فى كيجالى برواندا فى مارس 2018يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة وإجاباتها حول اتفاق التجارة الحرة القارية.

ما هو اتفاق التجارة الحرة القارية؟

هواتفاق لتسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه، ولكن على مراحل زمنية متفرقة وليس تطبيقا فوريا بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية، ويعتبره المهتمون بشأن التجارة فى العالم هو الاتفاق الأكبر من حيث الدول المشاركة فيه منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

هل تضم الاتفاقية كل دول الاتحاد الإفريقى؟

منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.

كم دولة وقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية؟

هناك 49 دولة وقعت حتى على الاتفاقية.

كيف بدأت مفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية؟

خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.

 كما قامت القمة باعتماد خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتى حددت سبعة أولويات تتمثل فى السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى.

وأسفرت القمة التى استضافتها العاصمة الرواندية كيجالى خلال مارس 2018 عن صدور إعلان ختامى يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد فى تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، كما أسفرت عن صياغة الاتفاقية التى أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية من المفاوضات.

ماذا تجنى مصر والدول الموقعة على الاتفاقية؟

تكمن أهمية هذا الاتفاق فى أنه يضم سوقا يبلغ عدد سكانه 1.2 مليار نسمة ، وناتج محلى إجمالى قدره 2.5 تريليون دولار، مما يزيد من حركة الاستيراد والتصدير بين الدول الموقعة على الاتفاقية، وهنا فى مصر يمكن أن تضاعف مصر صادرتها إلى دول القارة السمراء.

كيف تؤثر الاتفاقية على حركة التجارة الداخلية فى أفريقيا؟

يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها كلية وتحرير التجارة من البنود الجمركية فى زيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة حيث تبلغ  التجارة الداخلية فى أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.

 كم دولة يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية؟

كل دول القارة السمراء ستحقق استفادة منها لكن بدرجات متفاوتة، والمستفيد الأكبر هى تلك الدول الصناعية التى تمتلك منتجات تنافسية تؤهلها لتكون مركزاً تجاريا ومصدرا للسلع المختلفة، ويمكن أن نعتبر مصر من أكبر الدول التى قد تستفيد من عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية وذلك لأن الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لجميع الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الإقليمية الأخرى، ويتيح الاتفاق لمصر استقدام المواد الخام التى نحتاجها من القارة الأفريقية.

أين وصلت المفاوضات عقب اجتماع وزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة؟

انتهى اجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال يومي 12 و13 ديسمبر 2018، إلى اتفاق على عدد من الملفات أهمها تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية، بما يساهم في فتح هذه الأسواق أمام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الآلية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، التي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.

أخر تفاصيل مفاوضات الدول الأفريقية حول اتفاق التجارة الحرة القارية؟

خلال اخر اجتماع وزراء التجارة الأفارقة فى القاهرة، جرت مفاوضات لأول مرة حول تحرير التجارة في الخدمات، خاصة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي تم الاتفاق على البدء في تحريرها كمرحلة أولى، وتشمل السياحة والنقل والاتصالات والخدمات المالية وخدمات قطاع الأعمال.