نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بتخويل بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، صفة مأمور الضبط القضائى كلا بصفته الوظيفية وفى دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة للقانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
صدر هذا القرار بعد الإطلاع على المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة