طالب النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمحافظات طبقا للمسح الجوى الأخير للقوات المسلحة ، وتقديمه إلى لجنة الإسكان حتى يخرج قانون التصالح على العقارات المخالفة إلى النور لأن تأجيل إدراجه بالجلسة العامة ضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة.
وأضاف النائب محمد إسماعيل فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن اللجنة طالبت بتعديل الأحوزة العمرانية على اساس أن الدستور منع التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية ، ولكن طوال السنوات السابقة لم يتم تعديل حيز البناء بالقرى ، وهناك أحوزة عمرانية لم تتغير منذ 20 سنة ، وتوسعت الرقعة السكانية وحدث تعدى على الاراضى الزراعية التى لم تعد زراعية ، حيث انقطع عنها مصادر المياه وأصبحت مبنية وتضم كتل سكنية متاخمة.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان ، أن هناك اتجاه لأن يكون تعديل الأحوزة العمرانية الجديد وفقا للمسح الذى قامت به القوات المسلحة فى 22 يوليو 2017 ، مقترحا أن يتم تعديل الأحوزة وفقا لآخر تصوير جوى فى نهاية 2018 ،لضم الكتل السكنية المتأخمة التى يمكن التصالح عليها مع خروج المناطق التى بها مبانى متناثرة.
