أكدت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إداراج 150مادة دوائية فعالة على قوائم الدعاية الدوائية( otc )، ومسموح للصيادلة فقط وصفها بدون وصفة طبية من طبيب معالج.
وقالت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يسمح بالدعاية عن المستحضرات الدوائية لكن بحدود وبضوابط معينة، حتى لا تضر بالمرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، الذين تحدث لهم مشاكل صحية كبيرة جراء تداخل تأثير الأدوية.
وأضافت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن القانون سمح بالإعلان للأطباء عن توفير الأدوية فى سياق خبرى واضح بعيدا عن الدعاية، كما أنه سمح أيضا بالإعلان الواضح عن المنتجات التى بها مواد فعالة مدرجة ضمن قوائم الأدوية التى يتم عمل الدعاية الطبية لها، شريطة أن يتقدم صاحب الإعلان بطلب لإدارة الدعاية الطبية يتضمن اسم المستحضر وطريقة الإعلان، على أن تقوم الإدارة بإحالته للجنة الفنية وهى صاحبة القبول من عدمه، على أن يسدد رسوم قدرها 10 آلاف جنيه إذا كانت الدعاية للجمهور و200 جنيه إذا كانت الدعاية تخص الطبيب.
وأوضحت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أن أى مخالف لهذه القواعد يتم معاقبته فورا وتغريمه، وتابعت: تصل العقوبة إلى حد غلق المكتب العلمى للشركة صاحبة المستحضر المعلن عنه، مشيرة إلى أن الدواء ليس بضاعة أو سلعة يتم الترويح لشرائها، ولكن كل دواء له أثارة الجانبية وأضرار، رغم أنه فى النهاية يعالج الحالة الصحية للمريض المتعلقة بالمرض الذى تم تصنيع المستحضر من أجله أساساً، محذرة من تناول مسكنات الأدوية الجنسية بدون الرجوع للطبيب لما لها من مخاطر قد تؤدى بالمريض للوفاة.
ومن جانبها قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إن الدواء سلعة استراتيجية ولا يمكن الترويج لصنف إلا إذا كان لضرورة ملحة، كأن يكون ناقص بالسوق مثلا ويحتاجه المريض، وتابعت: لذلك لا نسمح بالإعلان عن الإصناف الدوائية إلا فى حدود ضيقة حددها القانون والقرارات الوزارية، وتابعت: مازالنا نتعامل فى الدعاية وفق القوانين التى صدرت قبل قانون تنظيم الدعاية الطبية الجديد الذى صدر مؤخرا لكون القانون الجديد لم يصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن.
وأضاف المصدر، أن التفتيش الصيدلى مكلف بمتابعة كافة الأمور الدعائية وأى خروج عن القواعد يتم المحاسبة سريعا، وتابعت: القانون الجديد لتنظيم شئون الدعاية الطبية به عقوبات رادعة ويحقق دخلا مالياً كبيرة لخزينة الدولة من الإعلانات التى تتم بالأسواق .
وحذر المصدر من تناول الأدوية إلا بعد الرجوع للطبيب حرصا على المريض، مضيفة أن الأدوية لها أثار جانبية قد تكون خطرة على المريض وهو لا يعلم، مشيرة إلى أن الأدوية التى يتم صرفها عن طريق الصيادلة وبدون وصفة طبية يجب أن تكون إستثناءً وليس قاعدة، مؤكدة أن الإدارة تقوم بجهود كبيرة لضبط القطاع وتوفير الأدوية للجمهور وتفادى وجود أى دواء مهرب أو مغشوش بالأسواق حرصا على المريض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة