وزير النقل أمام البرلمان: هنافس دول الجوار فى مجال النقل الدولى قريبا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادة (39) بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الدولى والداخلى، والتى تمنح الجهاز مسئولية تحديد شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك، ودون الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة، فى مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد إدخال تعديل بسيط فى المادة بناء على اقتراح رئيس البرلمان وذلك بتعديل عبارة تتبع الشاحنات الأجنية إلى تهيئة الشاحنات الأجنبية، لاسيما وأن لفظ تتبع لها معنى أخر فى القانون الجنائى غير المعنى المقصود به فى القانون حيث التأمين.

ومن جانبه قال وزير النقل والمواصلات هشام عرفات، إن هناك اتفاقية تم توقيعها مؤخرًا فى مجال النقل الدولى، ستدفع مصر إلى منافسة دول الجوار فى هذا الصدد، مشيرة إلى أنه سيتم فى ضوء الاتفاقية تتبع دخول الشاحنات من خلال الـGPS وذلك بغرض تأمين خط سيرها.

ويستحدث مشروع القانون، إنشاء جهاز يمسى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" كهيئة اقتصادية يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل، يكون مقره القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى بجميع محافظات الجمهورية أو خارجها.