أكرم القصاص - علا الشافعي

مدينة تميم الإعلامية الجديدة.. بوابة "الحمدين" لنشر أفكار التطرف ودعم الإرهاب إعلاميا.. المدينة تستقطب وسائل إعلام عالمية لاستمالتهم للدفاع عن الدوحة.. وهدفها مساندة "الجزيرة" لتزييف الحقائق وتزوير التاريخ

الإثنين، 14 يناير 2019 05:00 م
مدينة تميم الإعلامية الجديدة.. بوابة "الحمدين" لنشر أفكار التطرف ودعم الإرهاب إعلاميا.. المدينة تستقطب وسائل إعلام عالمية لاستمالتهم للدفاع عن الدوحة.. وهدفها مساندة "الجزيرة" لتزييف الحقائق وتزوير التاريخ تميم بن حمد
كتب – محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مرة أخرى يعمل تنظيم الحمدين الإرهابى الحاكم فى قطر على اختراع وسائل جديدة من أجل تخريب أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة العربية، فلم يكتف تميم بن حمد آل ثانى، الأمير القطرى، بما ورثه عن والده من قناة إخبارية تبث الشر والسموم فى عقول المواطن العربى والتى تدعى "الجزيرة"، وقرر إنشاء مدينة إعلامية ضخمة تهدف إلى نفس الأهداف التخريبية.

المدينة الإعلامية الجديدة ستضاف لترسانة "الحمدين" من إعلام الفتنة لكى تساعد الجزيرة وعشرات من وسائل إعلام الشر الممولة من قطر سرا فى تركيا وبريطانيا، والتى تدعم الإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات فى المنطقة.

 

 

وتأتى المدينة الإعلامية القطرية كحلقة جديدة فى مخطط نظام الحمدين للترويج لخطاب الإرهاب والكراهية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، التى بدأها بإنشاء قناة الجزيرة، ثم إنشاء منصات إعلامية فى الظل، توزعت بين إسطنبول والدوحة ولندن، ووصولا إلى المدينة الإعلامية المرتقبة.

ووسائل الإعلام الممولة قطريا تنفذ أجندات مشبوهة، يسعى من خلال القصر الأميرى إلى ضرب استقرار الدول الآمنة المستقرة وعلى رأسها دول الرباعى العربى – مصر والإمارات والسعودية والبحرين.

ومؤخرا وافق مجلس الشورى القطرى على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة.

وتستهدف المدينة "استقطاب الإعلام والشركات والمؤسسات البحثية فى المجال الإعلامى والإعلام الرقمى"، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيونى والإذاعى وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.

واعترف سيف بن أحمد آل ثانى، مدير مكتب الاتصال الحكومى القطرى بأن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام فى المنطقة والعالم.

 

 

وحذر مراقبون وفقا لوسائل إعلام إماراتية، من أن تلك المدينة ستكون مظلة توفر مزيدا من الدعم لبعض وسائل إعلام الظل التى ستنقلها قطر للمدينة بوصفها استثمارات أجنبية، مع العمل على استقطاب وسائل إعلام دولية وعالمية، ومحاولة استمالتهم بشكل مباشر عبر إغداق الأموال عليهم، وغير مباشر من خلال الإعفاءات الضريبية، وذلك للدفاع عن وجهة نظرها، أو تحييدهم من الهجوم على نظام الحمدين، وكشف مخططاته التخريبية فى المنطقة، وهو أمر تقوم به الدوحة حاليا.

وتضمن قانون إنشاء المدينة "التخريبية" تسهيلات كبيرة فى محاولة لاستقطاب وسائل الإعلام للمدينة المزمع إنشاؤها، حيث استثنى جميع المعدات والآلات ووسائل النقل وغيرها المستوردة إلى المدينة الإعلامية، أو المصدرة منها، من الخضوع للرسوم الجمركية، مع منح الشركات المرخص لها حرية تعيين العاملين لديها وتنظيم وضعهم واستيراد المستلزمات دون الحاجة لقيدها فى سجل، مع إعفاءات ضريبية لمدة 20 عاما.

واعتبر المراقبون أن تلك التسهيلات أثارت استغراب بعض أعضاء مجلس الشورى أنفسهم، من بينهم محمد مهدى الأحبابى الذى قال إن مشروع قانون المدينة الإعلامية حظى بتسهيلات كثيرة لم تحظ بها جميع القوانين السابقة، ويرى أنه لا مبرر لذلك، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات عن الضرائب والجمارك، وغيرها من الإعفاءات.

بدوره، تساءل يوسف عبيدان عضو المجلس: "عن الحكمة فى منح الشركات المستثمرة فى المدينة إعفاءات ضريبة لمدة 20 عاما؟ وهذه لا شك أنها مدة طويلة".

أما عبدالله بن فهد بن غراب، عضو مجلس الشورى القطرى، فتحدث صراحة عن أهمية الإعلام باعتباره سلاحا مهما، وأشار إلى نموذج قناة الجزيرة، لتؤكد بدورها هند المفتاح- عضو مجلس الشورى- "أن الإعلام لم يعد سلاحا ذا حدين بقدر ما أصبح الآن سلاحا مدمرا وفتاكا، وتستخدمه بعض الحكومات كسلاح رئيسى كما يحدث فى الأزمة الراهنة"، فى إشارة على ما يبدو إلى الدور الذى تقوم به "الجزيرة" من حملات تضليل على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

 

وخارج مجلس الشوى، علقت مريم آل ثاني- من أفراد أسرة آل ثانى الحاكمة فى قطر- فى تغريدة عبر حسابها الموثق فى "تويتر" مؤخرا - على المدينة بأنها خطوة جديدة لاستكمال أهداف الجزيرة.

وكان سيف بن أحمد آل ثانى قد غرد فى 26 سبتمبر الماضى، عقب موافقة مجلس الوزراء على القانون نفسه، تمهيدا لإحالته إلى الشورى، كاشفا صراحة عن السعى للتأثير فى الإعلام بالمنطقة والعالم تحت مسمى تطويره.

وقال فى هذا الشأن وفقا لوسائل إعلام محلية قطرية: "موافقة مجلس الوزراء الموقر على قانون المدينة الإعلامية الحرة هو خطوة مهمة لقيادتنا نحو تطوير الإعلام فى المنطقة والعالم بأحدث الوسائل التكنولوجية وأفضل الأنظمة والقوانين العالمية، للحصول على مخرجات إعلامية تتسم بالشفافية والمصداقية".

ومنذ أن قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب فى يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، شنت قناة "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر، حملات أكاذيب ممنهجة ومنظمة تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.

ولم توفر "الجزيرة" وأتباعها أى فرصة على مدار العام من محاولة استهداف تشويه أى إنجاز يتحقق فى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وفى الوقت نفسه دأبت على تقديم كل أنواع الدعم للكيانات والمنظمات الإرهابية التى تنشر التطرف وتثير الفتن فى المنطقة.

ويشمل إعلام الشر القطرى الذى تموله سلطات الدوحة، مواقع عربية وإنجليزية وقنوات، منها العربى الجديد وعربى 21 والخليج الجديد وميدل إيست آى، وغيرها من المواقع المحرضة ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة