عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من محمد ياسين، نائب البرلمان بمحافظة الأقصر، بشأن معاناة أهالي قرية مرعي والسعيرات بمركز القرنة من عدم التزام المحافظة بصرف التعويضات المستحقة منذ عام 2008
وأوضح النائب محمد ياسين، مقدم طلب الإحاطة، أنه تم تهجير الأهالي من منازلهم الموجودة في منطقة أثرية، وهم أصحاب ملكية خاصة ولكن إرادة الدولة في هذا الوقت كانت إخلاء المكان وتعويض الأسر بناءً علي عدد أفراد الأسرة ومساحة المنزل، إلا أن بعض المواطنين من غير المهجرين قدموا عقودا مزورة لتعويضهم، مطالباً باستبعادهم وسرعة تسليم المواطنين المستحقين لقطع الأراضي.
وعقب سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر اللواء محمود أبو العزايم، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ، بعضوية مقدم طلب الإحاطة وتم حصر أعداد المهجرين، وتم الاتفاق علي تعويضهم بوحدات سكنية وقطع أراضي، وتم تسليم 142 وحدة سكنية وجاري العمل علي تخصيص40 فدان في صورة قطع أراضي، إلا أن هناك بعض الأشخاص قدموا عقودا مزورة للحصول علي قطع أراضي دون وجه حق وتم إحالة الأمر للنيابة التي أحالته للقضاء للفصل فيه.
فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة الأقصر أحمد أبو الحسن، أن أعضاء اللجنة المشكلة لحصر أعداد المهجرين تم إحالتهم إلي الجنايات والكسب غير المشروع بسوهاج، وقال إن المنطقة التي يسكنها الأهالي كلها مقابر أثرية ولا يوجد ملكية خاصة بها وما ستقوم به المحافظة ليس تعويض وإنما نوع من أنواع التكافل والتضامن، وهو ما نفاه مقدم طلب الإحاطة، قائلا: "كل الكلام غير صحيح"، مضيفا أنه عضو ضمن لجنة الحصر ولم يتم إحالته للجنايات أو طلب رفع الحصانة عنه من البرلمان، وأن اللجنة لم يتم إحالتها إلي الكسب غير المشروع.
ووصف المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة ردود ممثلي المحافظة علي ما أثير بالجلسة، بأنها "كلام غير دقيق وغير منضبط وتتسم بالتناقض"، مشيرا إلي أن هناك تقصير من ممثلي الحكومة في الرد علي هذا الطلب، فيما هاجم النائب محمد الحسيني ممثلي الحكومة ووصف ردودهم بأنها غير فنية.
واستنكر عدد من أعضاء اللجنة تعليق تسليم الأراضي لمستحقيها لمدة 9 سنوات منذ أن تم تشكيل اللجنة عام 2009، مطالبين بحصر المستحقين الفعلين للأراضي وسرعة تسليمها.
وأوصت اللجنة بإعطاء مهلة شهر لمحافظة الأقصر لتقديم مذكرة للجنة لاستيضاح من الذين تم تحويلهم إلي النيابة سواء كانوا من المواطنين أو اللجنة المشكلة من المحافظة للحصر، ومخاطبة اللجنة بمذكرة شاملة بإجابات واضحة حول الأسئلة التي أثيرت باجتماع اللجنة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة