فيديو وصور.. وزارة العدل والقومى لشئون الإعاقة يوقعان بروتوكولاً تيسير لذوى الاحتياجات.. حسام عبد الرحيم: هدفنا حماية حقوقهم وخصصنا مكاتب فى المحاكم لتقديم المساعدات.. وأشرف مرعى: تهيئة تكنولوجية لتقديم الخدمات

وقعت وزارة العدل، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون بين مع المجلس القومى لشئون للإعاقة، ووقع البروتوكول المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، ويأتى هذا البروتوكول فى إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزا لقيم العدالة والمساواة ونشر الوعى بها وضمان ممارستها.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الإعاقة فى عدة مجالات سواء من النواحى اللوجيستية، أو على مستوى البنية التحتية، أو على مستوى إعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية.

كما يهدف البرتوكول إلى التيسير عليهم داخل أروقة المحاكم، والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة فى هذا الشأن، وأيضاً تطبيق الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية، كذلك تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفى وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لرفع مستوى الوعى المعرفى بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفى بحقوقهم.

كما ينص البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانه لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفى البروتوكول مسئولى تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التى يتضمنها البروتوكول.

والجدير بالذكر أن المجلس القومى لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الاخرين لدمجهم فى المجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمى والعملى فى مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق اهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الامكانات والموارد متاحة لدى طرفين .

وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أنه فى إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة، فقد قامت وزارة العدل بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يهدف إلى حماية حقوقهم ومنها الحق فى التقاضى، واتساقا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذى نص فى المادة 32 على دور وزارة العدل فى حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فقد تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة.

كما أشار وزير العدل إلى أن وزارة العدل قامت بإعداد مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة فى المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وغعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها.

هذا وقد وجه الدكتور أشرف مرعى، المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة الشكر للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال أشرف مرعى أن هذا البروتوكول يأتى ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم فى دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلاً عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرأى والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفى لقضايا الإعاقة.

وذكر أشرف مرعى أن الأشخاص ذوى الاحتياجات يمثلون 11% من المجتمع، وكان لابد من تيسر وصولهم إلى حقوقهم من خلال توفير أوجه المساعدة القانونية.