تفجر الموقف فى جامعة القاهرة يوم 12 يناير 1954 عند الاحتفال بذكرى شهداء معركة القناة، وحسب عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «ثورة23 يوليو 1952»: «أحدث طلبة جماعة الإخوان شغبا، وجاءوا إلى الاحتفال ومعهم «نواب صفوى» زعيم جماعة القتل والإرهاب فى إيران، حاملينه على الأكتاف، وساد الشغب وانقسم الطلبة إلى فريقين متخاصمين ينتمى بعضهم إلى الإخوان، وترتب على ذلك احتكاك شديد استخدم فيه الإخوان العص والكرابيج وبعض الأسلحة النارية، وأحرقت سيارة، وأصيب بعض الطلبة إصابات مختلفة».
يؤكد أحمد حمروش، فى كتابه «ثورة 23 يوليو»، أن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، وجد نفسه مواجها بموقف يحتاج إلى حزم، فأصدر قرارا يوم 14 يناير- مثل هذا اليوم- 1954 بحل الجماعة بعد سنتين من حل الأحزاب السياسية.. وأصدرت قيادة الثورة بيانا يعد مذكرة تفسيرية لقرارها، قالت فيه، إنه فى صباح يوم الثورة استدعى حسن العشماوى لسان حال المرشد العام إلى مقر القيادة العامة بكوبرى القبة، وأبلغ إليه أن يطلب من المرشد إصدار بيان لتأييد الثورة، ولكن المرشد بقى فى مصيفه بالإسكندرية لائذا بالصمت، فلم يحضر إلى القاهرة إلابعد عزل الملك، ثم أصدر بيانا مقتضبا طلب بعده أن يقابل أحد رجال الثورة، فقابله البكباشى جمال عبدالناصر فى منزل صالح أبورقيق الموظف فى الجامعة العربية، وبدأ المرشد حديثه مطالبا بتطبيق أحكام القرآن فى الحال، فرد عليه عبدالناصر بأن هذه الثورة قامت حربا على الظلم الاجتماعى والاستبداد السياسى والاستعمار البريطانى، وهى بذلك ليست إلاتطبيقا لتعاليم القرآن الكريم، وانتقل المرشد بالحديث إلى تحديد الملكية، وقال إن رأيه أن يكون الحد الأقصى 500 فدان، فرد عليه جمال، قائلا: إن الثورة رأت التحديد بمائتى فدان فقط وهى مصممة على ذلك، فانتقل المرشد بالحديث قائلا، إنه يرى لكى تؤيد هيئة الإخوان الثورة أن يعرض عليها أى تصرف للثورة قبل إقراره، فرد عليه جمال قائلا، إن الثورة قامت بدون وصاية أحد عليها وهى لن تقبل بحال أن توضع تحت وصاية أحد.
قال البيان: «هناك اتصالات تمت بين المرشد «حسن الهضيبى» والإنجليز عن طريق الدكتور محمد سالم الموظف فى شركة النقل والهندسة، وحدث اتصال فعلا بين منير الدلة وصالح أبورقيق ممثلين عن الإخوان وبين «مستر» إيفانز «المستشار الشرقى للسفارة البريطانية، وعندما التقى البكباشى جمال مع المرشد أظهر له استياءه من اتصال الإخوان مع الإنجليز، والتحدث معهم فى القضية الوطنية، الأمر الذى يدعو إلى التضارب فى القول وإظهار البلاد بمظهر الانقسام».. ورصد البيان نشاط الجماعة داخل الجيش والشرطة، قائلا: «فى أوائل يونيو 1953 ثبت لإدارة المخابرات أن خطة الإخوان تحولت لبث نشاطها داخل قوات الجيش والبوليس، وكانت خطتهم فى الجيش تنقسم إلى قمسين، الأول: ينحصر فى عمل تنظيم سرى تابع للإخوان بين ضباط الجيش ودعوا فيما دعوا عددا من الضباط، وهم لا يعلمون أنهم من الضباط الأحرار، فسايروهم وساروا معهم فى خططهم، وكانوا يجتمعون بهم اجتماعات أسبوعية، ويتحدثون فى هذه الاجتماعات عن الإعداد لحكم الإخوان، والدعوة إلى ضم أكبر عدد من الضباط ليعملوا تحت إمرة الإخوان، وكانوا يأخذون عليهم عهدا وقسما أن يطيعوا ما يصل إليهم من أوامر المرشد.
أما القسم الثانى فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط البوليس، الغرض منها هو إخضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد، وكانوا يجتمعون فى اجتماعات دورية وينحصر حديثهم فيها فى بث الحقد والكراهية لرجال الثورة ورجال الجيش، وبث الدعوة بين ضباط البوليس بأنهم أحق من رجال الجيش بالحكم، نظرا لاتصالهم بالشعب، وكانوا يمنونهم بالترقيات والمناصب، بعد أن يتم لهم هدفهم وكان يتزعمهم الصاغ صلاح شادى الذى طالما ردد فى اجتماعه بهم أنه وزير الداخلية المقبل.
وقسم ثالث أطلق عليه قسم الوحدات، غرضه جمع أكبر عدد ممكن من ضباط الصف فى الجيش تحت إمرة المرشد أيضا، وكانوا يجتمعون بهم فى اجتماعات سرية أسبوعية، وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى نفوس ضباط الصف، وإشعارهم بأنهم هم القوة الحقيقية فى وحدات الجيش، وأنهم إذا ما نجح الإخوان فى الوصول إلى الحكم فسيعاملون معاملة كريمة».
يؤكد عبدالعظيم رمضان فى كتابه «عبدالناصر وأزمة مارس 1954»، أن اللواء محمد نجيب كان الوحيد الذى اعترض فى مجلس قيادة الثورة على قرار الحل، لأن «الإخوان مسلحون من الرأس إلى القدم، والبلاد لها أعداء تتربص بها ومن الخطورة استفزاز الإخوان فى هذا التوقيت»، ويذكر رمضان أنه من نوفمبر 1953 إلى 14 يناير 1954 كان هناك اتصال بين نجيب والجماعة، لبحث تعاونهما ضد عبدالناصر ومجلس الثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة