وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة 8 من مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري والدولي، والتي تفيد بأن يكون للجهاز رئيس تنفيذي ونائبان يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملتهم المالية، ويكون الرئيس التنفيذى للجهاز مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا.
وحددت المادة، اختصاصات الرئيس التنفيذي، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة وتنفيذ قراراته، تسيير الجهاز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل به، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز، وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها، اقتراح الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها، وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز، القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
وحسب المادة، للرئيس التنفيذى فى سبيل أداء مهامه، الاتصال المباشر مع الجهات الممثلة فى مجلس الإدارة، ويكون رئيساً لكافة العاملين بالجهاز، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجهاز.
وأدخل المجلس تعديلا علي الفقرة الأخيرة للمادة، بحيث يحق للرئيس التنفيذي تفويض أي من نائبية في مباشرة بعض اختصاصاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة