طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تنظيم مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار، للقضاء على العشوائية ووقف نزيف إهدار المال العام فى المواقف غير الرسمية، مؤكدا أن ضبط هذه منظومة المواقف سيدخل للدولة نحو 6 مليار جنيه سنويا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى.
وانتقد "الحسينى"، عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه عند مناقشة مشروع الحكومة، قائلا: "عايز أفرق بين النقل البرى والبحرى المحلى والدولى، مفيش ولا مادة فى قانون تنظم المواقف والساحات المعنى بها وزير التنمية المحلية، وأنا قدمت مشروع القانون من سنة ولم يناقش، رغم أنه يواجه العشوائية الموجودة فى الدولة، فمنظومة المواقف ممكن تدخل للدولة 6 مليارات جنيه فى السنة، وحاليا 27 محافظة بتدخل 60 مليون جنيه بسبب الفوضى والعشوائية، والحكومة هربت من مشروع القانون ولم يتم مناقشته وتم وضعه فى الدرج، وأطلب من الحكومة إدراج هذا المشروع ومناقشته".
ومن جانبه، تحدث النائب سعيد طعيمة، نائب حزب المصريين الأحرار بطنطا، عن عدم تنظيم الأتوبيس الخاص وأتوبيس المدارس، وعدم وجود تعريف لسيارات الأجرة.
فيما، أشاد أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بإنشاء جهاز موحد لتنظيم النقل البرى الداخلى والخارجى، قائلا: "هذه البلد لن تتغير قيد أنملة طالما كانت بلد جزر منعزلة وليس بلد الكتالوج الواحد، وطالما كانت دولة الموظفين الصغار، هذا الجهاز الموحد برئاسة وزير النقل أمر مهم وسيعتبر ذراع اقتصادى جديد للدولة تتحرك به".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة