أعلن عدد من نواب البرلمان دعمهم الكامل لمبادرة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، تحت عنوان مبادرة"2كفاية"، والتى أعلنت عنها الحكومة العام الماضى، واستمع رئيس مجلس الوزارء لرؤية وزيرة التضامن الاجتماعى حول المبادرة، والتى أكدت أنه جارى تنفيذ حملات توعية مُباشرة داخل القرى المستهدفة؛ إذ تم التعاقُد مع 92 جمعية أهلية لتنفيذ 342,000 زيارة طرق أبواب و408 ندوات شهرية من خلال 2000 متطوعة.
فى البداية قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن مشروع "2 كفاية" الذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى فى إطار الاستراتيجية السكانية للدولة وبشراكة وثيقة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يمثل إشارة البدء فى مواجهة الخطر الذى يقف فى وجه التنمية.
وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة ملزمة بفتح كافة أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ووزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى لمواجهة هذة الزيادة السكانية، كما أن الجمعيات الأهلية عليها أن تقوم بتنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة فى القرى والنجوع.
وأضاف "سميح" أن وزارة التضامن أعلنت فى وقت سابق أنها خصصت تمويلا بقيمة 100 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات، لنشر هذه المبادرة بمشاركة وزارتى الصحة والشباب، والمجلس القومى للمرأة، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف الحكومة كلها وليس وزارة التضامن وحدها.
من جانبه قال خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن على الحكومة استغلال السوشيال ميديا فى مواجهة الزيادة السكانية والتى تعتبر خطراً يستهدف مقدرات الوطن ويأكل التنمية، فى ظل غياب الوعى الكافى بمخاطر عدم تنظيم الاسرة.
وطالب عضو مجلس النواب، باستغلال كل وسائل التواصل مع المواطنين سواء المسموعة والمقروءة والمرئية كذلك السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، وتابع: يجب أن تكون تلك الحملات منظمة وتحمل مفاهيم ومعلومات واضحة فى مواجهة هذا الخطر.
وأشار "عبد العظيم" إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى خطط من جميع الجهات فى الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الدينية ووزارات الصحة والتضامن وغيرها من المعنيين والمجلس القومى للسكان، وهو ما نؤكد عليه فى كل لقاء.
فى سياق متصل قال النائب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن مواجهة ظاهرة الزواج المبكر التى تحدث فى بعض محافظات الصعيد والأرياف، تعتبر واحدة من أهم النقاط الخاصة بالزيادة السكانية، ويجب على وزارة الأوقاف أن تتحدث فى هذا الأمر فى خطب الجمعة للتحذير من هذا الخطر.
واستطرد عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، أنه يجب أن يتم الاستفادة من تصريحات مفتى الجمهورية، والتى أكد فيها أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين حيث إن تنظيم الأسرة، يعتمد على الأخذ بالأسباب وليس قتل طفل أو جنين، ولذلك يجب التفريق بين ما قبل وجود الجنين وبعد وجوده، لافتا إلى أن مفهوم تنظيم الأسرة يجب أن يكون قبل وجود الجنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة