وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على أن تكون لجهاز النقل البرى الداخلى والدولى موازنة مستقلة، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز النقل البرى الداخلى والدولى، بحضور هشام عرفات وزير النقل.
وأقر المجلس (المادة 11)، والتى أصبح نصها بعد التعديل، كالتالى: يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها.
ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده، ويخصص للصرف منه على أغراضه، ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20% من الفائض السنوى لصالح الخزانة العامة للدولة، ويرحل باقى الفائض من سنة إلى أخرى.
كما وافق مجلس النواب على المادة 12، والتى تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تحويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة