جيش ألقى أغلب جنرالاته وقياداته فى السجون، ومشهد سياسى مضطرب، وسن قوانين قمعية تفتك بالمعارضة التى كممت أفواهها وقمعت داخل وخارج البلاد، هكذا أصبحت تركيا بعد أن تحولت إلى نظام رئاسى يهيمن عليه رجل الواحد يحكم بقبضة حديدية ليبطش بمعارضيه، ويواصل قمع المؤسسة العسكرية ليعتقل مؤخرا نحو 100 من العسكريين يشتبه فى صلتهم بالمعارض فتح الله جولن.
وقال ممثلو إدعاء والإعلام الرسمى، إن تركيا أصدرت أمرا بالقبض على أكثر من 100 من الجنود والطلاب العسكريين السابقين، للاشتباه فى صلتهم بشبكة أسسها رجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة والمعارض فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالتخطيط للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.
وتنفذ الشرطة عملياتها التى تستهدف أنصار جولن بشكل مستمر منذ محاولة الانقلاب، واكتسبت هذه العمليات زخما فى الآونة الأخيرة، رغم نفي جولن تورطه فى محاولة الانقلاب التى أسفرت عن مقتل 250 شخصا.
وقال مكتب النائب العام فى إسطنبول، إنه أمر بالقبض على 50 مشتبها بهم، منهم 6 ضباط وبقيتهم طلاب أكاديمية عسكرية تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب، على خلفية تحقيق بشأن من هم على صلة بجولن داخل الجيش، وقال البيان إن هذه العملية التى شملت 16 إقليما، ركزت على اتصالات عبر غرف هواتف عمومية.
وأمر ممثلى الإدعاء فى إقليم أضنة بجنوب تركيا، بالقبض على 52 جنديا آخرين، منهم 42 ما زالوا فى الخدمة، فى عملية شملت 20 إقليما.
وذكرت الوكالة أن ضباطا آخرين فى الخدمة برتب عقيد ورائد وملازم يواجهون الاعتقال، بسبب إجراء اتصالات من هواتف عمومية مع أشخاص يشتبه فى صلتهم بجولن، وأضافت أنه تم إلقاء القبض على العديد من المشتبه بهم بالفعل.
وكانت وسائل إعلام رسمية، قالت إن مدعين أتراك أصدروا مذكرات اعتقال بحق 70 شخصا بينهم 58 جنديا فى الخدمة في تحقيق يستهدف مؤيدى المعارض التركى جولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب فى يوليو2016.
وأبدت جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا قلقهم إزاء حجم عملية القمع، وقالوا إن أردوغان يتخذ محاولة تحركات الجيش ذريعة لكبح المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات الأمنية لازمة بسبب فداحة التهديد الذى تواجهه تركيا.
وبسبب التنكيل والاعتقالات التعسفية بحق المعارضة والعسكريين فر الكثير منهم خلال العامين الماضيين إلى بلدان أوروبية عقب محاولة الجيش الإطاحة بأردوغان، ومنذ يوليو 2016 بدأ النظام حملة تطهير للمعارضة داخل وخارج تركيا، وتم على إثرها مؤخرا فصل 7 آلاف ضابط و150 لواء من الخدمة فى الجيش.
ولم يقف التنكيل بالجيش التركى على يد نظام أردوغان عند الإقصاء من المؤسسة العسكرية، بل امتد إلى عملية اعتقالات تعسفية لم تتوقف على مدار العام الماضى، حيث اعتقل النظام 50 ألفا و510 أشخاص من بينهم 169 برتبة جنرال و7 آلاف برتبة عقيد و8 آلاف و815 فرد أمن، بالإضافة إلى 24 واليا و73 نائبا و116 محافظا و2431 قاضيا ومدعيا عاما.
فيما تسجل يوميا حالات من انتهاك حقوق الصحفيين، وقمع نشطاء ينددون بالانتهاك بحق الصحافة، والسجن مأوى كل من تسول له نفسه بانتقاد النظام، بتهم الدعاية الإرهابية، يحاول النظام غسل سمعته عبر تكريم صحفيين فى يوم الصحافة فى تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة