قالت محكمة فى نيجيريا، يوم السبت، إن كبير قضاة نيجيريا سيمثل أمام القضاء يوم الاثنين، بسبب خرقه قواعد إقرار الذمة المالية وذلك قبل شهر من إجراء انتخابات الرئاسة فى أكبر بلد أفريقى من حيث عدد السكان.
ويرأس والتر أونون الهيئة القضائية بنيجيريا والتى تلعب دورا رئيسيا فى الأمور المتعلقة بالانتخابات وساعدت فى حل نزاعات فى الانتخابات السابقة.
وقالت المحكمة المختصة بنظر مخالفات إعلان الذمة المالية فى بيان يوم السبت إن أونون سيواجه ستة اتهامات منفصلة دون أن تذكر تفاصيل، ولم يتسن الوصول لأونون للتعليق على ذلك.
وبموجب القانون النيجيرى يجب على مسؤولى الدولة تقديم إقرار بشأن ذمتهم المالية قبل تولى مناصبهم وبعد تركها، ولم توضح المحكمة سبب توجيه الاتهامات لأونون بعد عامين تقريبا من توليه منصبه.
واتهم حزب الشعب الديمقراطى النيجيرى المعارض الحزب الحاكم بالتخطيط لزعزعة استقرار السلطة القضائية قبل الانتخابات من خلال السعى لإقالة أونون مما قد يؤدى إلى نشوب أزمة دستورية.
ويتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع فى 16 فبراير، لانتخاب رئيس جديد فى انتخابات سيسعى خلالها الرئيس الحالى محمد بخارى إلى الفوز بفترة ثانية.
وكانت المحكمة قد اتهمت فى 2016 رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكى ثالث أقوى سياسى فى نيجيريا بتقديم إقرار ذمة مالية مزور . وبرئت ساحة ساراكى فيما بعد من ارتكاب أى مخالفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة