صور.. وزير المالية عن تعديلات ضريبة الأذون والسندات: كانت تضيع على الدولة المليارات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يتعلق بآلية المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، موضحا أن ما كان يحدث لأكثر من 10 سنوات فى هذا الصدد كان يُضيع على الدولة عشرات المليارات من الجنيهات.

وأوضح معيط أنه كان قد تلاحظ قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عملا أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.

وأشار وزير المالية، إلى أن الجميع أجمع على أنها معالجة عادلة وتتفق مع المعايير الدولية، مؤكدا أنها ستبدأ مع الإصدارات الجديدة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعى، قائلا "أكثر ما يضر مناخ الاستثمار القرارات المفاجأة ويجب منح الفرصة للتأقلم، وهذه ليست ضريبة جديدة، إنما معالجة لوضع غير مستقيم".

من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المُقدمة من الحكومة تتفق مع المعايير المحاسبية الضريبية العالمية.