تشريعية النواب ترجئ نظر قانون الأحوال الشخصية لعدم رد الجهات المعنية

الأحد، 13 يناير 2019 12:46 م

احمد حلمى الشريف

نور علي - تصوير حازم عبد الصمد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الناىب أحمد الشريف وكيل اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، بسبب عدم تلقى اللجنة رأى الجهات التى ألزم الدستور بأخذ رأيها.

وأمهلت اللجنة هذه الجهات للرد خلال مدة أقصاها أول فبراير، بالتزامن مع أول اجتماع للجنة، مؤكدة أنها إذا لم ترسل ردها ستبدأ اللجنة بمناقشة مشروع القانون .

وأوضح أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، أن اللجنة طالبت برأى 4 جهات، هى المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والمجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، مؤكدا: لم يرد إلينا رد دون وزارة العدل، حيث طالبت بالاطلاع أولا على رأى الجهات الأخرى قبل الإدلاء برأيها.

ووافقت اللجنة على إمهال الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة.