أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أهمية مشروع القانون المقدم منه وعُشر أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الغش والتدليس، لمواجهة غش الأدوية والاتجار فيها، لاسيما وأنها تعد تجارة رابحة بعد تجارة السلاح والمخدرات، لذا كان لابد من التدخل التشريعى لفرض العقوبات المشددة عليها.
وقال أبو العلا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون المقدم وضع عقوبات رداعة فى جرائم بيع الأدوية المغشوشة، والتحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة وأيضا حيازتها، تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد إذا تسبب هذا الغش فى الوفاة، لاسيما وأن النصوص الحالية غير رادعة للشركات حيث لا تتجاوز العقوبات سنة حبس أو 5 آلاف جنية غرامة، فكانت تلجأ الشركات إلى تقديم أى مندوب لديها للمحاكمة مقابل حصوله على تعويض وعدم الافصاح على إنتاج مكان الدواء المغشوش.
وأضاف النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون الجديد من شأنة مواجهة الأدوية المهربة والتى يتم ترويجها علي السوشيال ميديا، وهى غير مضمونة العواقب.
وأشار أبو العلا، إلى أن البرلمان أصدر تشريعا برقم 206 لسنه 2017 لمنع الإعلان عن أى منتجات طبية إلا بعد المرور على لجنة مشكلة فى هذا الصدد، لكن للأسف لم يتم تشكيلها بعد مما يعرض المواطن إلى الغش والتدليس من التجار، ومن المتوقع أن يعمل مشروع القانون المقدم منه بجانب القانون رقم 206 لسنه 2017 فى ردع الأدوية المهربة والمغشوشة والتى يتم الإعلان عنها في الوسائل المختلفة ومنها السوشيال ميديا.
وفى سياق متصل، شدد أبو العلا، علي أهمية إجبار الحكومة شركات الأدوية المختلفة بمسح السوق وسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لاسيما أنها بدأت تباع بالأسواق العمومية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة