وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التى تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالتالى: " تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التى يحظر فيها تركيب الكاميرات".
وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بوضع قيود على وضع الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وأن يتم وضع الكاميرات فى مكان ظاهر للناس حتى لا يساء استخدامها، واتفق معه النائب عفيفى كامل، حيث حذر من عدم أمانة بعض القائمين على المحال العامة، مما يضر بالحرية الشخصية للمواطنين مثل محلات الملابس وغيرها.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المؤكد أن أى مكان يركب كاميرا عليه أن يقوم بتنبيه ضرورى بأن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية، والكاميرات توضع فى الأماكن التى يتم التحرك فيها داخل المحل بحرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة