سيكتب شهر فبراير المقبل سطر النهاية لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، بعد اتهام الشرطة الإسرائيلية له فى جرائم فساد مالى بـ4 قضايا مختلفة ، ستجعل مصيره السجن عقب تقديم لائحة اتهام واحالته للمحاكمة .
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت ومسئولين في النيابة العامة، سيقدمون الشهر المقبل لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بشأن تهم الفساد الضالع فيها.
بنيامين نتنياهو
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مسئول في الادعاء العام إنه من المتوقع استدعاء نتنياهو للمحاكمة فى 20 فبراير المقبل، غير أنه من المتوقع تقديم هذا الموعد ليكون فى بداية الشهر المقبل ، وأشارت الصحيفة إلى أنه وقع الاختيار على هذا الموعد لأنه الموعد الأخير لتقديم قوائم الكنيست للانتخابات فى 21 فبراير المقبل ليتم معرفة هل سيتمكن نتنياهو من خوض غمار الانتخابات أم سيلقى بالسجن.
ومن جانبها ، علقت وزارة العدل فى بيان لها : يُجرى فحص ملفات التحقيق المتعلقة برئيس الحكومة بشكل منتظم ومهني، ووفق خطة عمل محددة وذلك قبل الإعلان عن الانتخابات".
وفى شهر ديسمبر الماضى ، أعلن الائتلاف الحكومى فى إسرائيل الدعوة لانتخابات مبكرة من خلال حل الكنيست ، حيث كان من المفترض إجراء الانتخابات فى شهر نوفمبر ، بينما تقرر إجراء الانتخابات فى شهر إبريل المقبل.
وكشف استطلاع للرأى النقاب عن أن رئيس الأركان الإسرائيلى السابق بينى جانتس الأقرب لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وسيكون منافساً شرسراً لنتنياهو إذا ما أفلت من تهم الفساد الضالع فيها ، وحسب الاستطلاع،الذى أجرته القناة العاشرة الإسرائيلية، فإن 38% من الإسرائيليين يرون فى جانتس الشخص المناسب لتولى منصب رئيس الوزراء فى إسرائيل.
نتنياهو وجانتس
وقالت القناة العاشرة، فى تحليلها لنتائج الاستطلاع إن هذه هى المرة الأولى التى يشكل فيها جانتس المستجد فى الساحة السياسية الإسرائيلية تهديدا حقيقيا لنتنياهو، بالرغم من "جانتس"م يخاطب الإسرائيليين بشكل مباشر بعد، ولم يجر مقابلات صحفية حول برنامجه ومواقفه السياسية ، حيث أعلن "جانتس" فى منتصف ديسمبر الماضى ، عن تشكيل حزب سياسى جديد باسم "حصانة إسرائيل" لينافس فى الانتخابات.
وعلى مدار عشرات التحقيقات مع "نتنياهو" خلال عام 2018، أثبتت الشرطة الإسرائيلية فساد "نتنياهو" فى 4 قضايا، حيث أوصت الشرطة بتقديم "نتنياهو" للمحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ1000 وهى المتعلقة بحصوله على هدايا متمثلة فى سيجار فاخر وشمبانيا باهظة الثمن ورحالات إلى دول أوربية مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال إسرائيليين تتمثل فى منحهم تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة.
أما القضية الثانية التى أوصت الشرطة فيها محاكمة "نتنياهو" تحمل رقم 2000 حول ممارسة نفوذه على صحيفتى يديعوت أحرونوت وإسرائيل اليوم، وإجرائه مساومات بهدف انحياز السياسة التحريرية للصحيفتين لمصلحته، من أجل كسب شعبية أوسع خلال انتخابات الكنيست فى عام 2015.
فى حين رفضت المحكمة العليا التماسا ضد نشر توصيات الشرطة فى ملفات التحقيق بعد إيعاز المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية إلى الشرطة بتأجيل النشر إلى أجل غير مسمى، فى حين رد نتنياهو على توصيات الشرطة اتهامه بالحصول على رشاوى بأنها متحيزة ومتطرفة وغير معقولة.
وفى منتصف نوفمبر الماضى، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية ستحيل ملف اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالرشوة إلى النيابة فى قضية رقم 4000، والمتهم فيها نتنياهو بمنح امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات "بيزيك" مقابل أن يحظى بتغطية صحفية إيجابية فى الموقع الإخبارى "واللا"، الذى تمتلكه الشركة بهدف رفع شعبيته لدى الإسرائيليين.
أما القضية "3000" المعروفة بقضية الغواصات الألمانية، وتتمثل فى عملية شراء غواصات إسرائيلية تبلغ قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من شركة Thyssenkrupp الألمانية، حيث اشترت إسرائيل خمس غواصات من الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة