قال النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، إن الحديث عن قيام وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط بإستهداف خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى 80-85% كنسبة من الناتج المحلي نهاية العام المالي 2022/2021، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي في نفس الفترة، طبقاً لتقارير إعلامية يعبر عن انتقال مصر لمرحلة أخرى فى التنمية وانطلاق قطار التنمية الاقتصادية، وتحولاَ تاريخيا على المستوى الإقتصادى.
وتابع عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المؤسسات الدولية كل يوم تمنح الاقتصاد المصرى مزيدا من شهادات الثقة وأخرها تعديل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مقابل 5.5 % في توقعات يونيو 2018، لكننا نتوقع إرتفاع أكثر من ذلك بعد تنظيم كأس الأمم الأفريقية وزيادة معدلات السلام الإجتماعى والقضاء بشكل كبير جداً على كل ما يؤثر على الاقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة