قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان فى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إنه رغم الحوار الدولى على مدى عام ووعود زعماء كوريا الشمالية بالإصلاح الاقتصادى فإن وضع حقوق الإنسان فى هذا البلد المعزول لا يزال بائسا.
وزار مقرر الأمم المتحدة توماس كوينتانا، الذى منعته حكومة بيونج يانج من دخول البلاد، كوريا الجنوبية هذا الأسبوع فى إطار تحقيق سيتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية فى مارس.
وأشار كوينتانا إلى أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد شرع فى جهود لتحسين ظروف المعيشة بالتركيز على التنمية الاقتصادية، إلا أنه أضاف أن تلك الجهود لم تترجم إلى تحسن فى حياة معظم الناس.
وقال للصحفيين فى سول "الواقع هو أنه، رغم كل التطورات العالمية التى شهدها العالم فى العام الماضي، من المؤسف بشدة أن واقع حقوق الإنسان على الأرض لم يتغير، ولا يزال شديد الخطورة".
وأضاف "معظم السكان يعانون الحرمان فى جميع المجالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الصحة والإسكان والتعليم والضمان الاجتماعى والتوظيف والغذاء والمياه والصحة العامة".
وتنفى كوريا الشمالية انتهاك حقوق الإنسان وتقول إن المجتمع الدولى يستغل القضية كحيلة سياسية لعزلها، وغابت قضية حقوق الإنسان عن المحادثات بين كيم وزعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العام الماضى حول برنامج بيونجيانج للأسلحة النووية.
لكن واشنطن أعادت فى ديسمبر فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين بينهم مساعد كبير لكيم، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والرقابة.
وفى الوقت الذى أشار فيه كوينتانا إلى أنه ليست لديه "معلومات محددة" عما إذا كانت العقوبات تؤذى المواطنين العاديين، فقد قال إن العقوبات تستهدف البلد بأسره، و"تطرح تساؤلات" حول التأثير المحتمل على العامة.
واستشهد أيضا بإشارة كيم فى رسالته بمناسبة العام الجديد إلى ضرورة تحسين مستويات المعيشة قائلا إنها كانت اعترافا نادرا بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها كثير من الكوريين الشماليين.
