حققت النيابة مع 43 متهماً بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتى تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيحة.
اجهزة لعمليات النصب
ووجهت النيابة للمتهمين، عدة جرائم أبرزها التربح وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد، والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب والاستيلاء على المال العام والخاص، وتهم تكوين تشكيل عصابي تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام مستندات مزورة.
وواجهت النيابة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر تحريات الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام مستندات مزورة، وقيام المتهمين بإحضار الأختام المصنعة الأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، وقاموا باستغلالها فى الاستيلاء على أموال المواطنين على مستوى الجمهورية، حيث اعترف المتهمون بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية والتى كشفت تكوينهم تشكيل عصابي متخصص فى تزوير المستندات مقابل مبالغ مالية.
اجهزة
وكشفت التحقيقات الأولية ، أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة للاستيلاء على المال العام، باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وانهم قاموا باستخدام أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك، وإن الجهات الأمنية توصلت للتنظيم منذ قرابة 3 أشهر، وأنها استئذانت النيابات المختصة بوضعهم تحت مراقبة الأجهزة الأمنية لضبطهم، وأنه تم ضبطهم وبحوزتهم 23 خاتما مصطنعا منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية ولقنصليات ومكاتب السجل المدني والنيابات والمحاكم الابتدائية، وأنه تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصة غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير .
وأوضحت التحقيقات ، أن معلومات وردت للجهات الأمنية، تفيد بأن بعض الأشخاص استخدموا مستندات مزورة، باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وبإجراء التحريات وتتبع المشتبه بهم، تبين لضباط البحث أن المتهمين يستخدمون أختاما منسوبة لجهات قضائية وحكومية في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.
احد المتهمين
وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في عمليات التزوير والنصب، وتبين أن بينهم محامون، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين، وداهموا مقرات وجودهم وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وتقرر عرضهم على نيابة الأموال العامة العليا التي أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتضمنت قائمة مضبوطات القضية، عملات لدول أجنبية وطوابع بريد وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية، مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري، أهمها خاتم مكتب شهر عقاري الجيزة، ومكتب شهر عقاري الأزبكية، ونيابة أوسيم الجزئية، وخاتم بعض مكاتب قنصليات مصر في الخارج، وخاتم رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة الرقابة المالية، وخاتم مكتب سجل مدني الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الابتدائية، وأختام لبعض سفارات مصر في الخارج، وخاتم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.
احد المهتمين
كما شملت قائمة مضبوطات القضية، أختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارات العدل والتموين والتربية والتعليم، خاتم جامعة القاهرة، خاتم شؤون الطلبة لكلية تجارة جامعة عين شمس، خاتم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في المريلاند، خاتم مصلحة الأمن العام، خاتم الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وخاتم نيابة شمال القاهرة الكلية.
كما تضمنت الأحراز آلاف الشهادات الدراسية ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر والخارج، و شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية، بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام، هي ملك لهم في وأنهم يستخدموها لإنجاز أعمالهم التي تتم بطريقة غير مشروعة.
اختام غير شرعية
وتُجرى الجهات الأمنية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركات والبنوك والأفراد ولضبط باقي أعضاء التشكيل، وذلك بعدما أصدرت النيابة قرارً بحبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة وضبط وإحضار عدد آخر من المتورطين بالقضية.
كانت الجهات الأمنية كشفت عن 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة فى مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة .
الاجهزة المستخدمة فى التزوير
وبمواجهة المتهمين عن نشاطهم الإجرامى، وما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا باصطناع العديد من إيصالات الأمانة المزورة خلال الآونة الأخيرة، وقاموا برفع دعاوى قضائية ضد ضحاياهم لابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير التنازل عن تلك الدعاوى، كما اعترفوا بالاستيلاء على بعض من قطع الأراضى من ملاكها بموجب مستندات مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومى للبلاد هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالى النيابة العامة التحقيق معهم ، وتتواصل الجهود لاستهداف باقى القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.
المتهمين بعمليات التزوير
بدوره، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، جهود وزارة الداخلية في ملاحقة قضايا التزوير، خاصة الأشخاص الذين يزيفون المحررات الرسمية ، مضيفا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض العصابات المنظمة دأبت مؤخراً على تزوير الشهادات الجامعية وبيعها للراغبين في الحصول عليها دون عناء مقابل أجر مادي، فضلاً عن تزوير الأوراق الثبوتية "وثائق الزواج والطلاق والوفاة والميلاد والقيد العائلي" لتغيير مسارات بعض القضايا، إلا أن الملاحقات الأمنية أثمرت عن سقوط هذه العصابات.
ولفت الخبير الأمني، إلى أنه بالرغم من تطور جرائم التزوير والتزيف بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وجنوح المتهمين لتطويع التكنولوجيا لصالح عملهم الإجرامي، إلا أن الأجهزة الأمنية تمتلك تقنيات متطورة وحديثة تساهم بشكل كبير في سقوط هؤلاء المتهمين ، مؤكدا أن هذه القضية تعد من أكبر الضربات الأمنية التي تم توجيهها للمزورين مؤخراً، وتأتي في إطار الاستمرار للضربات القوية التى توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجى المحررات الرسمية والأختام الحكومية فى إطار التصدى الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومى للبلاد ، والتى تؤدى إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية وإستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والإستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبى السفر بطرق عديده ومتنوعة والإستيلاء على أموالهم.
اموال من متحصلات التزوير
اوراق مزورة
توقيعات مجهولة
عمليات تزوير
متهم بالتزوير
متهم بعمليات التزوير
متهمين
هواتف محمولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة