خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

مطالبات برلمانية بعقد جلسات حوار مجتمعى بشأن الإيجار القديم..نائب: إقراراه شائعة لإثارة البلبلة ودعوة كل الأطراف المعنية للاستماع لأفكارها ومقترحاتها..إسكان البرلمان: لم يُحال مشروع القانون للجنة حتى هذه اللحظة

الجمعة، 11 يناير 2019 06:00 ص
مطالبات برلمانية بعقد جلسات حوار مجتمعى بشأن الإيجار القديم..نائب: إقراراه شائعة لإثارة البلبلة ودعوة كل الأطراف المعنية للاستماع لأفكارها ومقترحاتها..إسكان البرلمان: لم يُحال مشروع القانون للجنة حتى هذه اللحظة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عدد من أعضاء البرلمان ، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعى قبل الشروع فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، بدعوة كافة الأطراف المعنية بالقانون والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم فى هذا الصدد وتحقيق التوازن فى العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وقال النائب محمد العقاد، إن الشائعات الخاصة بموافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم ، لا أساس لها من الصحة وتهدف لنشر البلبلة فى المجتمع المصرى وتم نفيها من قبل البرلمان ولجنة الإسكان ، مشيرا الى أن مشروع قانون الإيجار القديم تمت إحالته للجنة النوعية ، ولكن هذا لا يعنى الموافقة عليه و لم يتم حتى البدء فى مناقشته على الاطلاق ، لأن مشروع القانون وفقا لتوجيهات رئيس البرلمان سيناقش بدقة وحرص على مصلحة جميع الأطراف المعنية بالقانون وسيسبق هذه المناقشات عقد جلسات حوار مجتمعى موسع للتوصل لحلول جذرية.

وأشار العقاد ، الى أن العلاقة بين المالك والمستأجر ، فى حاجة ماسة لتنظيمها وإعادة النظر فيها بما يضمن حقوق كافة الأطراف ،  وتحقيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ومراعاة غير القادرين من المجتمع المصرى وفى نفس الوقت الحفاظ على الثروة العقارية.

ومن جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون لم يُحال للجنة حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن هناك من يريد أن يستغل هذا القانون ذريعة لنشر البلبلة فى المجتمع ، وينشر أخبار كاذبة  لا أساس لها من الصحة على الإطلاق ، مضيفا أنه فى حال إحالة مشروع القانون الى  اللجنة سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان ، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى قبل الشروع فى المناقشة ، على أن يتم توجيه دعوات لكل الفئات المعنية به سواء ممثلين عن الملاك أو المستأجرين لعرض رؤيتهم والاستماع لأفكارهم حول تحقيق التوازن فى المعادلة بين الطرفين .

وأشار إسماعيل، أن هناك العديد من الأطراف المعنية بهذا القانون بالإضافة لطرفى المعادلة سواء كان المالك أو المستأجر، مثل المحافظين ووزارة الإسكان والخطة والموازنة والجهات الأمنية وهذا الأمر يعنى ضرورة توجيه دعوات لهذه الجهات لحضور ممثلين عنهم فى حال عقد جلسات الحوار المجتمعى للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وفى نفس الوقت لا تأتى على طرف على حساب الطرف الأخر، ويبقى دائما الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر هو الهدف من هذا الأمر.

 

وفى نفس السياق شدد النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية عقد جلسات حوار مجتمعى، قبل الشروع فى بدء مناقشة مشروع القانون ولكن والاستماع لكافة الآراء والمقترحات فى هذا الصدد، بالتزامن مع عقد لقاءات وندوات مفتوحة فى بعض المحافظات، للحديث عن هذا الأمر للوقوف على الأزمة الحقيقية وكيفية وضع حلول ترضى جميع الأطراف.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لن يخرج للنور قبل التوافق عليه بصورة نهائية وعدم الحاق الضرر بأى طرف من الطرفين ، وأن تُراعى مصلحة الدولة المصرية والثروة العقارية خاصة وأن هذا القانون من الملفات الشائكة التى تتطلب التروى والهدوء قبل فتحها حتى لا تتسبب فى أزمة كبرى داخل المجتمع على أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الموقف.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم شعبان

موضوع الايجارات القديمة

اولاان تفجير هذه المشكله الان هو خطر على الامن القومى وفى ظل الظروف الحالية .اشتروا مواد البناء مدعمه من الدولة..اعمال الصينه للعقار يتحملها السكان اجرة حارس العقار وكهرباى العمارة وعمال النظافه والمجارى واصلاح وصلات المياه والمجارى واصلاح المصعد واستهلاكات المياه لنظافة العمارة واعمال صيانه البناء واصلاح ماكينات المياه...كل هذا يتخمله السكان حتى اعمل الترميم للبناء...بزمتكم مش ده حرام.. واليس العقد شريعة المتعاقدين...الدوله ليس لها الحق قانونا فى فرض شروط او تعديل عقد بيبن متعاقدين بملىء ارادتهم الحره....ارحمونا بقى من التصرفات الخبيثه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة